اليوم.. الحكومة المالية ومسلحون يوقعون اتفاق سلام في الجزائر

أعلنت الدبلوماسية الجزائرية أمس السبت أنها تمكنت بعد ثمانية أشهر من المفاوضات بين حكومة مالي وست مجموعات مسلحة في شمال هذا البلد، من انتزاع اتفاق سلام سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولي في الجزائر صباح اليوم الأحد.
وسيتم التوقيع علي الاتفاق بالأحرف الأولي في العاصمة الجزائرية اليوم الأحد علي أن يوقع عليه لاحقاً أطراف النزاع في العاصمة المالية باماكو في تاريخ لم يحدد بعد.
وقال مصدر في الخارجية الجزائرية إن 'الأطراف الماليين سيوقعون صباح اليوم برعاية الجزائر اتفاق سلام'.
ودعت الخارجية الصحفيين إلي 'احتفال لتوقيع اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق من آلية الجزائر بالأحرف الأولي، الأحد في الأول من مارس'.
وكانت الوساطة الجزائرية عرضت الخميس للطرفين مشروع اتفاق جديداً. وبهدف إيجاد توازن بين مطلبي السيادة والحكم الذاتي المتناقضين، يدعوالاتفاق إلي 'إعادة بناء الوحدة الوطنية للبلاد علي قواعد تحترم وحدة أراضيها وتأخذ في الاعتبار تنوعها الاتني والثقافي'.
والمجموعات المسلحة الست هي الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الأعلي لوحدة له وحركته العربية وحركة العربية المنشقة وتنسيقية الشعب في ازواد وتنسيقية حركات وجبهات المقاومة الوطنية.
ويلبي نص الاتفاق رغبة باماكو في عدم الحديث عن حكم ذاتي ولا حتي عن نظام فدرالي، ويشدد علي الوحدة الترابية لدولة مالي وسيادة أراضيها وكذلك أيضا علي الطابع الجمهوري والعلماني لهذه الدولة.
بالمقابل فان الاتفاق يعتبر تسمية 'ازواد' التي يطلقها المتمردون علي منطقتهم 'حقيقة إنسانية'، ملبيا بذلك رغبة المتمردين وأغلبهم من الطوارق.
وينص الاتفاق علي تشكيل مجالس محلية تنتخب بالاقتراع العام المباشر وتمتلك صلاحيات مهمة، وذلك في غضون 18 شهرا. كما ينص علي 'تمثيل أكبر لسكان الشمال في المؤسسات الوطنية'.
وعلي الصعيد الأمني ينص الاتفاق علي إعادة تشكيل القوات المسلحة من خلال انضمام مقاتلين من الحركات المسلحة في الشمال الي الجيش.
وابتداء من 2018 يتعين علي الحكومة المالية، بحسب الاتفاق، أن تضع 'آلية لنقل 30 بالمائة من عائدات الميزانية من الدولة إلي السلطات المحلية.. مع التركيز بشكل خاص علي الشمال'.
وينص الاتفاق أيضا علي تنظيم مؤتمر وطني 'لإجراء حوار معمق بين مكونات الشعب المالي حول أسباب النزاع'.