الوسطاء الجزائريون يطرحون مسودة اتفاق سلام في مالي

طرح الوسطاء الجزائريون الذين يستضيفون محادثات السلام بين الحكومة المالية والمسلحين مسودة اتفاق ينص على نقل مجموعة من السلطات من باماكو إلى المنطقة الشمالية المضطربة من البلاد.
وتسود الانقسامات الأتنية في الصحراء الشمالية للبلد الواقع في غرب أفريقيا، وتعتبر هذه الصحراء مهدا لحركة الطوارق الانفصالية التي قامت بالعديد من حركات التمرد منذ الستينات.
وتقود الجزائر والأمم المتحدة محادثات الوساطة في الجزائر بين الوزراء و6 جماعات متمردة مسلحة وسط تصاعد العنف مؤخرا والذي يهدد بعرقلة عملية السلام.
ويدعو نص "اتفاق السلام والمصالحة في مالي"، المؤلف من 30 صفحة، إلى "إعادة بناء الوحدة الوطنية في البلاد، بطريقة "تحترم وحدة أراضيه وتأخذ في الاعتبار تنوعه الأتني والثقافي".
ويقترح الاتفاق تشكيل مجالس إقليمية منتخبة قوية يقودها رئيس ينتخب بشكل مباشر إضافة إلى "منح تمثيل أكبر لسكان المناطق الشمالية في المؤسسات الوطنية".
وابتداء من 2018 ستضع الحكومة آلية لنقل 30 % من عائدات الميزانية من الدولة إلى السلطات المحلية، مع التركيز بشكل خاص على الشمال، بحسب نص الاتفاق.
ويقترح النص منطقة تنمية في الشمال تحظى بدعم دولي لرفع مستوى المعيشة في تلك المنطقة الى مستواه في بقية انحاء البلاد خلال 10 إلى 15 عاما.
ويشير النص إلى منطقة ازواد المتنازع عليها والبالغة مساحتها مساحة ولاية تكساس الاميركية، إلى أنها "حقيقة اجتماعية ثقافية.. تتقاسمها شعوب مختلفة من شمال مالي".
وتنص مسودة الاتفاق على تنظيم مؤتمر وطني يجمع بين جميع الأطراف خلال عامين للتوقيع على "اتفاق نهائي وشامل".
وسيهدف المؤتمر إلى "إجراء حوار مفصل بين مكونات الشعب المالي حول أسباب النزاع" من اأجل تحقيق السلام والوحدة والمصالحة الوطنية".