الحركة الأزوادية في مالي تعلن قرب إنشاء حركة عسكرية وسياسية

قال إبراهيم آغ صالح، مسؤول العلاقات الخارجية السابق بالحركة الوطنية لتحرير أزواد، المحسوبة على الطوارق الماليين، إنه سيعلن منتصف مارس/ آذار الجاري بالجزائر عن إنشاء حركة عسكرية وسياسية تُعنى بقضية الأزواديين.
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء لم يوضح صالح، الكثير من التفاصيل عن الحركة التي يعتزم إنشاءها، في حواره مع النسخة الورقية الأسبوعية "جون أفريك" المختصة في القضايا الإفريقية، اليوم الثلاثاء.
وإقليم أزواد، اسم غير رسمي لمنطقة في شمال مالي، تضم مدن تمبكتو، وكيدال، وغاو، وجزء من مدينة موبتي.
وأكد الصالح، في المقابلة، أنه "لم تعد هناك أية علاقة تربطه بالحركة الوطنية لتحرير أزواد"، والتي كان يعتبر أحد شخصياتها المحورية ومفاوضها الرئيسي.
وألمح إلى أن من الأسباب التي قادته للقطيعة مع "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، هو دخول رئيس الحركة بلال آغ شريف في صراع إقليمي، لا يعني الحركة، باتخاذه موقفًا منحازًا من قضية النزاع بين المغرب والجزائر حول إقليم الصحراء، في إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من "تحرير أزواد" إلي المغرب، فبراير/شباط الماضي.
وأضاف صالح، أن الجزائر تعتبر امتدادًا جغرافيًا واجتماعيًا لأزواد، بينما لا توجد صلة مباشرة لشعب أزواد بالمغرب، مشيرًا إلى أن الجزء الجنوبي من الجزائر المتاخم للشمال الليبي، تسكنه غالبية من الطوارق.
كان آغ صالح، جمَّد نشاطه السياسي بالحركة في أكتوبر/تشرين الأول 2013، بعد خلافات مع قيادة الحركة حول شروط استئناف المفاوضات مع الحكومة المالية.
ويعتبر آغ محمد صالح من القيادات المحورية للحركة، حيث ظل منذ اندلاع الأزمة بالشمال المالي في مارس/ آذار 2012 يمسك بملف العلاقات الخارجية بالحركة، كما قاد جميع المفاوضات بين الحركة والحكومة المالية.
وتطالب الحركات الأزوادية بحكم ذاتي لإقليم أزواد، وهو ما ترفضه الحكومة المركزية التي ترى أن مشكلة الشمال هي مشكلة تنموية بالأساس، وأن المفاوضات يجب أن تتركز حول قضايا التنمية فقط.
ووقعت ثلاث حركات أزوادية اتفاقًا مبدئيًا في 18 يونيو/ حزيران الماضي مع الحكومة المالية برعاية رئيس دولة بوركينا فاسو ابليز كومباوري، والمعروف باسم اتفاق "واغادوغو".
والحركات الأزوداية الثلاثة الموقعة على الاتفاق هي: المجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة الوطنية لتحرير أزواد، والحركة العربية الأزوادية.
وكان من المفترض أن يؤدي هذا الاتفاق، الذي سمي اتفاقًا تمهيدا للانتخابات الرئاسية ولمفاوضات السلام في مالي، إلى توقيع اتفاق "شامل ونهائي للسلام بين الحكومة وحركات التمرد الأزوادية، يعقبه نزع سلاح الأخيرة".
لكن المفاوضات بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية، توقفت أواخر سبتمبر/ أيلول 2013، بسبب الخلاف حول وضع الإقليم.
وتتهم الحركات الأزوادية، سلطات مالي بمحاولة إحداث شرخ فيها عبر مغازلة شخصيات محسوبة على العرب والطوارق.
كانت مالي شهدت انقلابا عسكريا في مارس/ آذار 2012، تنازعت بعده "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" مع كل من حركة "التوحيد والجهاد"، وحليفتها حركة "أنصار الدين"، السيطرة على مناطق شمالي البلاد، قبل أن يشن الجيش المالي، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية في الشمال في يناير/ كانون الثاني الماضي؛ لاستعادة تلك المناطق.