اليوم .. اطراف النزاع فى مالى يوقعون اتفاق سلام

أعلنت الدبلوماسية الجزائرية أمس السبت انها تمكنت بعد ثمانية اشهر من المفاوضات بين حكومة مالى وست مجموعات مسلحة فى شمال هذا البلد من انتزاع اتفاق سلام سيتم التوقيع عليه بالأحرف الاولى فى الجزائر اليوم الأحد.
وسيتم التوقيع على الاتفاق بالأحرف الاولى فى العاصمة الجزائرية الأحد على ان يوقع عليه لاحقا اطراف النزاع فى العاصمة المالية باماكو فى تاريخ لم يحدد بعد.
وقال مصدر فى الخارجية الجزائرية، إن "الاطراف الماليين سيوقعون صباح الغد برعاية الجزائر اتفاق سلام".
ودعت الخارجية الصحافيين الى "احتفال لتوقيع اتفاق السلام والمصالحة فى مالى المنبثق من آلية الجزائر بالاحرف الاولى، الاحد فى الاول من مارس فى فندق اوراسي".
وكانت الوساطة الجزائرية عرضت الخميس للطرفين مشروع اتفاق جديدا.
وبهدف ايجاد توازن بين مطلبى السيادة والحكم الذاتى المتناقضين، يدعو النص الذى حصلت فرانس برس على نسخة منه الى "اعادة بناء الوحدة الوطنية للبلاد على قواعد تحترم وحدة اراضيها وتاخذ فى الاعتبار تنوعها الثقافي".
ووقع اطراف النزاع فى 19 فبراير برعاية الجزائر والأمم المتحدة "اعلانا" يلحظ وقفا فوريا "لكل اشكال العنف".
والمجموعات المسلحة الست هى الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الاعلى لوحدة ازواد وحركة ازواد العربية وحركة ازواد العربية المنشقة وتنسيقية الشعب فى ازواد وتنسيقية حركات وجبهات المقاومة الوطنية.
ويلبى نص الاتفاق رغبة باماكو فى عدم الحديث عن حكم ذاتى ولا حتى عن نظام فدرالي، ويشدد على الوحدة الترابية لدولة مالى وسيادة اراضيها وكذلك ايضا على الطابع الجمهورى والعلمانى لهذه الدولة.
بالمقابل فان الاتفاق يعتبر تسمية "ازواد" التى يطلقها المتمردون على منطقتهم "حقيقة انسانية"، ملبيا بذلك رغبة المتمردين واغلبهم من الطوارق.
وينص الاتفاق على تشكيل مجالس محلية تنتخب بالاقتراع العام المباشر وتمتلك صلاحيات مهمة، وذلك فى غضون 18 شهرا، كما ينص على "تمثيل اكبر لسكان الشمال فى المؤسسات الوطنية".
وعلى الصعيد الأمنى ينص الاتفاق على إعادة تشكيل القوات المسلحة من خلال انضمام مقاتلين من الحركات المسلحة فى الشمال الى الجيش.
وابتداء من 2018 يتعين على الحكومة المالية، بحسب الاتفاق، ان تضع "آلية لنقل 30 بالمئة من عائدات الميزانية من الدولة الى السلطات المحلية .. مع التركيز بشكل خاص على الشمال".
وينص الاتفاق ايضا على تنظيم مؤتمر وطنى "لاجراء حوار معمق بين مكونات الشعب المالى حول اسباب النزاع".
من جهة اخرى فان الاتفاق ينص على قيام لجنة تحقيق دولية بالتحقيق فى كل جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية وسائر الانتهاكات الخطيرة التى شهدها النزاع.
وصرح متحدث باسم الحركات المسلحة الموالية للحكومة هارونا توريه لوكالة فرانس برس انه لا يعرف حتى الآن ما اذا كان جميع اطراف المفاوضات سيوقعون على الاتفاق صباح الاحد ام قسم منهم فقط.
وقال "هناك احتمالان: الاول ان يوقع جميع الاطراف بالأحرف الاولى على الوثيقة والثانى توقيع جزئى بالاحرف الاولى"، موضحا ان "البعض ما زال يشترط مهلة اضافية مدتها اسبوع، ولكن الوساطة (الجزائرية) تبدو مصممة على ان يتم التوقيع على الوثيقة بالاحرف الاولى من جانب كل الاطراف الذين يقبلون بالتوقيع عليها".