قال محمد فرج عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، من الممكن أن يكون هناك سيناريوهان غدا بالنسبة لحكم المحكمة الدستورية الخاص بتقرير هيئة المفوضين، أولهما، أن يكون حكم المحكمة بعدم دستورية القوانين شاملا، بمعني أن تكون الطعون كبيرة، وهذا السيناريو قد يؤدي إلي تأجيل الانتخابات، لأن الطعون الكبيرة تستدعي أن تجتمع لجنة الإصلاح التشريعي، لتعيد صياغة هذه القوانين مرة أخري، والسيناريو الثاني، أن تكون الطعون بسيطة، مما يسهل في عملية تعديلها خلال فترة قليلة تحدث خلال أسبوع أو اثنين، بيما يسمي التأجيل في المواعيد الإدارية، بمعني أن يتم إجراء الإنتخابات في إبريل بدلا من مارس. وأضاف فرج في تصريح خاص 'للأسبوع'، ومن الممكن أن لا تأخذ المحكمة الدستورية بتقرير هيئة المفوضين، وتقر بدستورية القوانين، ولكني أعتقد أن أقرب السيناريوهات للحدوث أن يتم تأجيل الإنتخابات لعدة أشهر أو لعام، وذلك إستنادا علي أن القضاء والسلطة التنفيذية، لن تسلم بوجود برلمان مطعون في دستوريته.