اكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية دعم الوزارة الكامل للتوسع في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك للاستفادة من الخامات المحلية المتوافرة في كل محافظة وتعظيم القيمة المضافة لها لانتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية لها طلب بالسوق المحلية الأمر الذي يحقق عائداً اقتصادياً عالياً ويسهم في مساعدة الشباب في اقامة مشروعاتهم وتوفير المزيد من فرص العمل لافتاً الي أن المشروعات الصغيرة هي بوابة العبور الي المستقبل وتمثل القاطرة التي يمكن الاعتماد عليها في المرحلة المقبلة لحل جزء كبير جداً من مشكلة البطالةوأعلن الوزير أن صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وافق في اجتماعه اليوم علي تمويل 472 مشروعاً جديداً بإجمالي استثمارات حوالي 2, 8 مليون جنيه منها 2, 4 مليون جنيه قروضاً من الصندوق و 471 الف جنيه مشاركة شعبية من المستفيدين من القروض وتنفذ هذه المشروعات في 18 محافظة هي الجيزة والقليوبية والبحيرة ومطروح والفيوم و دمياطوالغربية والدقهلية والمنوفية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وكفر الشيخ وشمال سيناء والاسماعيلية والشرقية وأسيوط لافتا إلي أن هذه المشروعات تعمل في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع واشار لبيب إلي أن محافظة الشرقية جاءت في المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من القروض حيث تم تمويل57 مشروعاً بها بإجمالي استثمارات 355 ألف جنيه, تليها محافظة المنوفية 54 مشروعاً بإجمالي استثمارات 354 ألف جنيه, ثم محافظة سوهاج 55مشروعاً بإجمالي استثمارات309 ألف جنيه ثم محافظة الغربية 59 مشروعاً بإجمالي استثمارات 306 ألف جنية والمنيا 50 مشروعاً بإجمالي استثمارات292 الف جنية ، لافتاً إلي أن صندوق التنمية المحلية له دور كبير في دعم مشروعات المرأة المعيلة حيث بلغت نسبة هذه المشروعات 62% من إجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها اليوم وتتميز هذه المشروعات بقدرتها علي توظيف العمالة نصف وغير الماهرة كما إنها تعطي فرصة للتدريب اثناء العمل لرفع القدرات والمهارات ولفت لبيب إلي ان الصندوق يساهم في تحقيق التنمية الإقليمية وذلك عن طريق المساهمة الفعالة في إحداث التوازن بين الاقاليم من خلال إعطاء الأولوية في الإقراض للمشروعات التي تقام في مناطق الصعيد والمناطق الصحراوية والحدودية والتوسع في إقامة وتشجيع الصناعات التكاملية بالريف المصري وتدعيم النشاط الاهلي بالقرية من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الاهلية والتعاونيات اضافة الي الاهتمام بالمحافظة علي البيئة بإعطاء الأولوية في الإقراض للمشروعات التي تراعي ذلك