أعلن دبلوماسيون أوروبيون اليوم، الجمعة، أن دول الاتحاد الأوروبي بأسرها مستعدة للموافقة علي مبدأ تجميد أصول مسئولين مصريين كبار سابقين في نظام حسني مبارك إذا طلبت مصر ذلك. وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين إن اتفاقًا في هذا المعني يرتسم خلال النهار أثناء اجتماع لسفراء دول الاتحاد الأوروبي ال27، مشيرًا إلي أن هناك اتفاقًا عامًا علي متابعة الأمر في حال كان هذا ما تريده مصر. كما أعلن دبلوماسي كبير رافضًا الكشف عن هويته "لا مشكلة مبدئية" من جانب دول الاتحاد الأوروبي للتحرك. لكنه لن يتخذ أي قرار ملموس في هذا الشأن علي الفور بسبب عدم وجود طلب في هذا المعني من قبل السلطات المصرية للاتحاد الأوروبي بصفته تلك أو إلي مجمل الدول التي يتألف منها". وسيتم بحث المسألة مساء الواحد والاثنين في بروكسل أثناء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مخصص لبحث موجة الاحتجاجات في العالم العربي والمساعدة التي يمكن أن تقدمها أوروبا. من جهة أخري، وقع حوالي 450 ألف شخص علي عريضة نشرتها حركة "أفاز" في مطلع الأسبوع علي الإنترنت لمطالبة مجموعة العشرين ب"تجميد مليارات" حسني مبارك، كما ذكرت المنظمة غير الحكومية علي الإنترنت الجمعة في باريس. وأوضح العضو في "أفاز" إليكس ويلكس "نطلب من وزراء مالية مجموعة العشرين المجتمعين في باريس في نهاية هذا الأسبوع التجميد الفوري للأصول لتفادي اختفائها.. ثم سيتعين التحقيق حول الطريقة التي تم الحصول بموجبها علي هذه الأموال وردها للشعب المصري".