حكومة شفيق طالبت أمريكا والاتحاد الأوروبى بتجميد أموال 7 مسئولين سابقين فى نظام مبارك

قالت شبكة سى ان ان الاخبارية الأمريكية فى تقرير لها اليوم – الأربعاء- أن حكومة تصريف الأعمال في مصر طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية تجميد الأصول المالية لعدد من المسئولين المصريين، وفقاً لما ذكره مسؤول في الإدارة الأمريكية فى تصريح لمراسل الشبكة.
وأشارت سى ان ان الى أن المسئول الأمريكي الذى رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، كان قد أشار إلى أنه لم يكشف عن أسماء المسئولين المصريين المعنيين بهذا الطلب.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيليب كراولي، قد سئل الاثنين في الموجز الصحفي اليومي، ما إذا كانت مصر قد طلبت تجميد الأصول المالية للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وأفراد أسرته، في أمريكا.
وقال كراولي: "لا أعرف عن أي طلبات خاصة تتعلق أموال ذات صلة بالرئيس مبارك.. من الواضح أنه إذا تقدمت الحكومة المصرية بأي طلب خاص، فإننا سنتخذ الإجراء المناسب."
وكانت سويسرا أول دولة تلجأ إلى تجميد "أي أصول أو موجودات" للرئيس المصري السابق، حيث كان مسئول حكومى سويسرى قد أفاد يوم الجمعة الماضى أن سويسرا جمدت "كل الأصول والموجودات المحتملة" للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، والدوائر المحيطة به.
وجاء هذا كرد فعل على استقالة مبارك، الذي أثيرت الكثير من الشكوك حول ثروته وثروات عائلته وكذلك المحيطين به، وأشهرهم أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي، وامبراطور الحديد في مصر، أحمد عز.
ومن جانبها قالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون فى بروكسل، إن "البلدان الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى تلقت طلباً من وزير الخارجية المصرى من أجل تجميد أرصدة بعض كبار مسئولى النظام السابق، لكن ليس الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته".
وذكر مصدر دبلوماسى أنهم سبعة أشخاص منهم خمسة نواب واثنان من المقربين منهم، ويمكن الكشف عن أسماء أخرى، وكانت هذه المسألة مدرجة فى جدول أعمال اجتماع لسفراء البلدان الاتحاد الأوروبى ال27، ونوقشت على هامش اجتماع لوزراء المال الأوروبيين فى بروكسل، كما أعلن من جانبه الوزير الألمانى فولفجانج شويبل.