لبيب: تنشيط القري السياحية بالمحافظات في 2015

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلا علي أرض الواقع لشركة أيادي مصرية وإتاحة فروع لها بجميع المحافظات مما يساهم في إتاحة حوالي نصف مليون فرصة عمل سنويا إضافة إلي إعادة هيكلة صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة لزيادة موارده وتلبية الطلبات المتزايدة للمواطنين لإقامة مشروعات صغيرة للشباب والفئات الأولي بالرعاية مثل المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية ولفت لبيب إلي استمرار الجهود لمزيد من التنسيق والتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومصادر التمويل الأخري في تنفيذ مشروعات صغيرة للشباب والتيسير عليهم في منح تراخيص مشروعاتهم لتنفيذ عدد من المشروعات غير النمطية لتوفير فرص عمل للشباب مستقرة مثل مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقري وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب أكبر قدر من العمالة وقال لبيب في تصريحات صحفية اليوم السبت إن الوزارة ستركز خلال العام الجديد 2015 علي دعم الخدمات بجميع الوحدات المحلية بالمحافظات من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المحلية وتشجيع التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة للصناعات الريفية وتنشيط فكرة القرية السياحية بالقري التي تمتلك المقومات المطلوبة لتوفير فرص عمل غير تقليدية ودعم المحافظات لأحياء مجالس المدن الوحدات المحلية القروية بالمعدات المناسبة لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتابعة الدورية للتنفيذ والانتهاء من تنفيذ تحديد الحدود الخارجية للحيز العمراني للمدن والعزب والنجوع بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة والانتهاء من تنفيذ الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية والتفصيلية للقري والمدن والعزب والنجوع للحفاظ علي الأراضي الزراعية من التعدي ولوضع الرؤية المستقبلية والأهداف والسياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية اللازمة للتنمية بالمحافظات المختلفة مع التيسير علي المواطنين في الحصول علي التراخيص المطلوبة والانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الصناعية كباري السيارات علي مزلقانات السكك الحديد الجاري تنفيذها بتكلفة 2.6 مليار جنيه حفاظا علي أرواح المواطنين ولحل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحافظات ودعم تمويل المشروعات المطلوب تنفيذها بالقري الأكثر احتياجا لرفع المعاناة عن مواطني هذه القري والتنسيق مع وزارتي الري والزراعة لحل المشكلات التي تواجه الفلاحين في المحافظات فيما يتعلق بتوفير مياه الري والأسمدة الزراعية ودعم مشاركة المجتمع المدني ونقابة الفلاحين في الرقابة لحل المشكلات التي يعاني منها الفلاحون وإنشاء شركات صغيرة من الشباب لتوفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية بما يساعد علي توفير فرص عمل حقيقية من ناحية وتوصيل المحاصيل الزراعية للمستهلكين بأقل الأسعار من ناحية أخري والتنسيق مع وزارات الري والبيئة والزراعة لحماية نهر النيل من التلوث باتخاذ الإجراءات القانونية نحو جميع المصانع والمنشآت العامة والخاصة التي تلقي بالمخلفات الصناعية والصرف الصحي علي نهر النيل وفروعه وتأهيل عدد من الأتوبيسات النهرية لمحافظتي القاهرة والجيزة لإعادة تشغيلهم بنهر النيل للمساهمة في حل مشكلة المواصلات بمحافظتي القاهرة والجيزة والاستمرار في دعم المحافظات بالمعديات التي تستخدم للنقل بين ضفتي النيل وتأهيل المراسي حفاظا علي أرواح المواطنين