خرافة إحياء البرلمان الإخواني المقبور !!

جلس 'الإخوان' والمتأخونون أمام القنوات التلفزيونية الإخوانية، وصفحات ومواقع الجماعة من الساعات الأولي من صباح السبت العشرين من ديسمبر 2014، انتظاراً للحظات الفاصلة في الحياة السياسية المصرية التي سيعود فيها البرلمان المصري بتشكيله الإخواني إلي الحياة مرة أخري، ويعقد جلسة تاريخية هي الأولي من نوعها في مدينة اسطنبول التركية، وذهبت عقول 'الإخوان' بأصحابها إلي النصر القادم قبل أيام من ثورة 25 يناير 2015 الحاسمة التي سيسقط معها 'الانقلاب'، حسب أوهامهم، وبشرت صفحات 'الإخوان' كعادتها بانشقاق في صفوف الجيش، وظهرت صفحة باسم 'ظباط ضد الانقلاب'، ولاحظوا كلمة 'ظباط' رغم أن العسكريين لا تخرج من أفواهم مثل هذه الكلمة إلا بالنطق الصحيح 'ضباط'!!
ونقلت صفحات التنظيمات المسلحة الحليفة للجماعة معلومات أخري عن الضباط والجنود الذين انشقوا عن الجيش وانضموا إلي المجاهدين في جبل الحلال بسيناء، وزادت الدعوات الإخوانية إلي عصيان مدني شامل في الخامس والعشرين من يناير يبدأ ب 'فك فلنكات السكك الحديدية' لتعطيل حركة القطارات في جميع المحافظات ثم تعطيل شبكات الهاتف الثابت والمحمول، وتعطيل محطات الكهرباء، وما إلي ذلك من فعاليات تستهدف ضرب الاقتصاد في مقتل بمنتهي 'السلمية'، كما يزعمون، ويهتمون بكلمة 'السلمية' لأن هناك من أصدر توجيهات سرية بالحد من عمليات العنف التي تؤدي إلي صدام ومواجهة مباشرة مع الشرطة اعتباراً من الأول من ديسمبر 2014، وتسببت هذه التوجيهات في حالة من التخبط داخل الجماعة!!
وانتظر الجميع ساعة الصفر التي ستخرج فيها جموع أعضاء مجلسي الشعب والشوري عبر شاشات الفضائيات لتعلن عن عودة البرلمان وتشكيل حكومة مؤقتة في المنفي، يعقبها السعي لاعتراف دولي بهذا البرلمان وتلك الحكومة، وجاءت اللحظات المرتقبة.. وبدأ البث المباشر لينقل صورة لقاعة صغيرة في أحد فنادق مدينة اسطنبول التركية، وظهر نواب 'الإخوان' خلف منضدة المؤتمرات الصحفية.. ويا لَلْهول ويا للرعب الذي أصاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقيادات الجيش والشرطة، والأجهزة الأمنية وكبار المسئولين في مؤسسات الدولة.. ويا له من عدد كبير، وحشد حاشد يضم ثلاثة صفوف لا يزيد عددها علي سبعة وعشرين من نواب الشعب والشوري السابقين الهاربين إلي تركيا!!
أما خلف الأضواء وفي الجانب الآخر من القاعة، كان المتابعون لهذا الحدث العالمي الكبير لا يتجاوز عددهم العشرين شخصاً، بينهم الصحفيون من 'الإخوان'، والبقية الباقية من أعضاء التحالف الداعم للجماعة !!
وبعد طول انتظار وترقب لهذا الاجتماع الذي سيضرب من يسمونهم بالانقلابيين في مقتل.. جاءت كلمات الدكتور جمال حشمت، والدكتور أشرف بدر الدين، وخلصت إلي أنه تقرر استئناف جلسات نواب الشعب والشوري نظرًا لخطورة الوضع في مصر، وأنه تمّ تشكيل 5 لجان والنواب سيتعاملون مع كل الهيئات والمنظمات الدوليّة، لملاحقة من أسموهم بالعسكر والانقلابيين، وأعلنت منصة المؤتمرين أن هذا البرلمان سيصدر التشريعات اللازمة للحفاظ علي الثورة، وأن كل الاتفاقيات التي أبرمتها سلطات الانقلاب – حسب وصفهم- هي والعدم سواء، وبعد لحظات تم الإعلان عن انتخاب رئيس للبرلمان ووكيلين!!
ولم نفهم من 'الإخوان'.. هل الرئيس الذي تم اختياره للبرلمان سيكون رئيساً لمجلس الشعب أم رئيساً لمجلس الشوري أم رئيساً للمجلسين؟!!
ولم يعلن لنا أعضاء 'الإخوان' عن التقسيمة العبقرية التي سيتم اختيار اللجان النوعية الخمس من بين 27 نائباً سابقاً حضروا الاجتماع واختلط حابلهم بنابلهم فلم نعرف أيهم يمثل مجلس الشعب وأيهم يمثل الشوري؟! أم أن زيت 'الإخوان' في مجلس الشوري علي دقيق 'الإخوان' في مجلس الشعب سيؤدي بنا إلي وجبة دسمة تعيد الدماء في برلمان الجماعة الذي صدر تصريح من المحكمة الدستورية العليا بدفنه بتاريخ 14 يونيو 2012 وصارت عظامه تراباً !!
وخرجت كتائب التبرير علي صفحات ومواقع 'الإخوان' بعد الاجتماع المسخرة، لتعلن أن هذا التمثيل البرلماني ما هو إلا رسالة ذات دلالات سياسية، وأن هؤلاء قد أصبحوا اعتباراً من هذه الساعة التنظيم السياسي الشرعي الذي يمثل شعب مصر والثورة المصرية، وسوف تحمل الساعات القادمة أنباء الاعتراف الدولي بهم !!
يا مثبت العقل والدين.. نفهم من قرارت نواب 'الإخوان' السابقين أنهم سيقومون بسن التشريعات.. ماشي يا إخواني يا عاقل.. وأين الرئيس الذي سيقوم بإصدار هذه التشريعات لتصبح قوانين نافذة؟!!
وأين الجريدة الرسمية التي ستنشر هذه القوانين لتصبح سارية من تاريخ النشر والعلم بها؟!
وأين السلطة التنفيذية التي ستقوم بتنفيذ هذه القوانين؟!
هل سيعود هشام قنديل إلي رئاسة الحكومة بعد أن خرج من السجن ولزم بيته باكياً علي خطيئته؟!
وماذا سيفعل 'الإخوان' مثلاً في جهاز الشرطة وما سيصدر له من قوانين؟!
أعتقد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يذهب هؤلاء النواب إلي وزارة الداخلية - التي تطاردهم - ولو فكر أحدهم في أن يذهب لمكتب وزير الداخلية فسيخرج من مبني وزارة الداخلية إلي نيابة أمن الدولة ثم تذهب الشرطة لإستلامهم من النيابة سجيناً إلي الحبس الإحتياطي ثم إلي محكمة الجنايات، وربما منها إلي السجن بتهمة التزوير وانتحال صفة نائب في البرلمان؟!!
وهل ستعترف السلطة القضائية بهذه التشريعات التي سيصدرها 'الإخوان' من اسطنبول؟!.. يعني مثلاً لو أن برلمان 'الإخوان' أصدر تعديلاً في قانون العقوبات هل ستلتزم به المحاكم المصرية التي تحاكم نواب التنظيم الإخواني وقياداته؟!
ونأتي لحديث السادة المؤتمرين عن مخاطبة هذا البرلمان للمؤسسات والمنظمات الدولية، ونسأل عن قدرة السادة النواب علي التحرك خارج حدود تركيا بعد إدارج بعضهم علي قوائم المطلوبين التي نشرها الإنتربول، وأصبحت ملزمة للكثير من الدول؟!!
وهل ستعترف الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بنواب 'الإخوان' بعد أن استقبلت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتعاملت معه كرئيس للبلاد؟!!
ولنترك كل ما سبق جانباً ونراجع بعض التواريخ والأرقام مع العقلاء :
- الخميس 14 يونيو 2012 المحكمة الدستورية تصدر حكمها ببطلان انتخابات مجلس الشعب، وما ترتب عليها من آثار، وتقضي بحل المجلس !!
- الأحد 8 يوليو 2012 أصدر محمد مرسي مندوباً عن مكتب الإرشاد الإخواني قراراً جمهورياً يقضي بنبش القبور، ونفخ الروح في المجلس المقبور، مع الدعوة إلي انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
- وفي مساء ذات اليوم عقد المجلس الأعلي للقوات المسلحة جلسة طارئة – بدون محمد مرسي – لبحث قرار عودة مجلس الشعب.
- الثلاثاء 11 يوليو 2012 المحكمة الدستورية العليا تصدر حكماً يقضي ب 'وقف تنفيذ' قرار محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلي الانعقاد، وقالت المحكمة إنها 'أمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب علي ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون'.
- بعد موجة غضب عارمة من السلطة القضائية حاول 'الإخوان' الخروج من المأزق، وانعقد مجلسهم برئاسة سعد الكتاتني في جلسة لم تتجاوز 12 دقيقة، وقال في بيان صادر عن المجلس: 'إن ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الاحكام عملاً بمبدأ سيادة القانون واحتراما للفصل بين السلطات'، واضاف الكتناتني: إن المجلس 'مدرك لحقوقه وواجباته ولن يتدخل في شئون السلطة القضائية ولن يصدر تعليقا علي أحكام القضاء، وإنه أجري مشاورات مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب 'في كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا وكذلك الحيثيات المرتبطة به' مؤكدا أنه 'طبقا للفقرة الاولي من المادة 40 من الاعلان الدستوري والتي تقضي بأن تفصل محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري فقد تقرر إحالة الموضوع الي محكمة النقض للنظر والإفادة'، وعاد المجلس إلي ثلاجة الموتي في انتظار التصريح بدفنه!!!
- الأربعاء 6 مارس 2013 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً ببطلان قرار محمد مرسي بالدعوة إلي انتخابات جديدة، وكان هذا الحكم تصريحاً بدفن جثمان مجلس الشعب الإخواني !!
- أقر 'الإخوان' بهذا الواقع في الفترة من 6 مارس 2013 وحتي 3 يوليو 2013، ولم يتخذوا أي إجراء لإحياء المجلس المقبور، وقاموا بتسليم جوازات السفر الخاصة التي صدرت لهم كبرلمانيين، واستخرجوا جوازات جديدة سافروا بها عدة مرات، مما يعني إقرارهم رسمياً بخروجهم من مجل الشعب!!
- الجمعة 5 يوليو 2013 أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراراً بحل مجلس الشوري الإخواني، لكن نواب 'الإخوان' تجاهلوا القرار، وعقدوا عدة اجتماعات للمجلس الموقر في خيمة بجوار إشارة مرور ميدان 'رابعة العدوية'، واستمرت هذه الاجتماعات الهزلية حتي تم فض الاعتصام في 14 أغسطس 2013 م.
- ومنذ فض اعتصام 'رابعة' وحتي الثامن والعشرين من نوفمبر 2014 تفرق نواب 'الإخوان' بين سجين وهارب، ولاجئ إلي تركيا أو قطر، وانضم نوابهم إلي عدة كيانات كانوا يعتبرونها الممثل الشرعي للشعب المصري بداية من 'التحالف الوطني لدعم الشرعية' ثم 'التجمع المصري' وبعده 'المجلس الثوري المصري' الذي اعترف به المتأخون رجب طيب اردوغان كممثل شرعي عن مصر ودعاه إلي حضور حفل تنصيبه، وبعد 'المجلس الثوري'، تم الإعلان عن تأسيس كيان آخر باسم 'جبهة التحرير'، واستمر هذا الحال حتي جاء 28 نوفمبر 2014 بثورته الوهمية، و انفرط عقد التحالفات الإخوانية بالتنازع أو الإنسحاب، فانسحبت الجبهة السلفية، وانسحب معها في ذات التوقيت حزب مجدي حسين المعروف باسم حزب 'الإستقلال أو العمل الجديد سابقاً'، وسبقهم في سلسلة الإنسحابات أحزاب الوسط، والوطن، والحزب الإسلامي، وتبادل المتحالفون الإتهامات بالخيانة والعمالة والانتهازية والانهزامية!!
ولا ضرر في أن نأخذ 'الإخوان' علي قدر عقولهم، ونقول إن أعضاء مجلسي الشعب والشوري قد قرروا من تلقاء أنفسهم دون حاجة إلي دستور أو قانون أو قرار من رئيس دولة، أن ينفخوا روحاً في عظام رميم.. وهنا نسألهم عن صاحب الحق والمالك الحقيقي لبقايا عظام المجلس في قبره.. هل هم نواب 'الإخوان' أم نواب الأحزاب التي خرجت في 30 يونيو 2013 تطالب باسقاط حكم الجماعة، ومنها أحزاب 'النور والوفد والكرامة والمصريين الأحرار '، ومعهم عدد كبير من المستقلين؟!!
ولو راجعنا ملفات مجلس الشعب 2012 سنجد أنه كان يضم 498 عضواً تم اختيارهم بطريق الانتخاب المباشر السري العام 'وقام الرئيس بتعيين عشرة آخرين'، وكان مجلس الشوري يتكون من 270 عضواً، أي أننا أمام 578 هم عدد إجمالي عدد نواب البرلمان 'شعب وشوري'، وقد فاز بعضوية مجلس الشعب من حزب 'الحرية والعدالة' الإخواني في القائمة والفردي 222 نائباً بنسبة 43.7%، وكان بعضهم من أحزاب التحالف الديمقراطي في ذلك الوقت، ولنقل أن هؤلاء معهم الآن 13 نائباً من حزبي الوسط والبناء والتنمية، وقد تفرق جمعهم ولم يتبق سوي العدد الهزيل الذي ظهر علي شاشات التلفزيون في الحدث الذي يرونه تاريخياً يوم السبت 20 ديسمبر 2014م!!
أما النسبة الباقية من أعضاء مجلس الشعب 2012 فكانت تضم في القوائم والفردي : حزب 'النور' السلفي وكان يمثله 112 نائباً بنسبة 22.04%، والوفد 39 نائباً بنسبة 7.67%، والمستقلين 23 نائباً، وهناك أكثر من 50 آخرين يمثلون أحزاباً كارهة للإخوان لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقف في صفهم!!
ولو افترضنا جدلاً أن البرلمان المنحل قد تم بعثه من مقبرته فإننا نجد أن عدد النواب الرافضين والمعارضين لجماعة 'الإخوان' يزيد عن 224 من النواب، وقد أقر هؤلاء بأحكام القضاء التي حلت هذا المجلس !!
أما عن مجلس الشوري فقد فاز بعضويته من حزب 'الحرية والعدالة' 105 نواب، وحصل حزب 'النور' علي 45 مقعدًا، وحزب الوفد 14 مقعدًا، و'الكتلة المصرية' 8 مقاعد، وحزب 'الحرية' 3 مقاعد، وحزب السلام الديمقراطي مقعدا واحدا.وحصل مستقلون علي 4 مقاعد، وانضم للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي اثنان من المعينين المستقلين هم د.فريد البياضي ونادية هنري، وقد أقر الجميع بقرار حل مجلس الشوري عدا 'الإخوان'.. ومنهم من أقر بالواقع الجديد مثل نائب الشوري علي فتح الباب الذي أشاد في تصريحات صحفية بوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك أيضاً رئيس مجلس الشوري وصهر مرسي والكتاتني الدكتور أحمد فهمي، الذي خرج من اعتصام 'رابعة' حراً طليقاً، واختفي لبضعة أسابيع ثم عاد للتدريس في جامعة الزقازيق ناسياً متناسياً مجلس الشوري، والشرعية ومعهم علي البيعة 'الإخوان'!!
- وأخيراً وبعد كل ما فات ومات.. ذهب 'الإخوان' إلي القبور واستخرجوا بعض ما تبقي من عظام البرلمان البالية، واتخذوا منها ضريحاً أسموه بالبرلمان الشرعي ثم طافوا حوله يتبركون به ويستمدون منه الغوث والمدد!!
* برقية عاجلة إلي الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة:
في فبراير 2014 تم الإعلان عن كشف 334 حالة تزوير وتلاعب في ملف تقنين أراضي وضع اليد الخاضعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعة حيث تم 'كشط ' أسماء أصحابها وتغييرها بأسماء أخري، ولم يتم الإعلان عن نزع هذه الأراضي من أصحابها، ولا زالت عمليات التزوير مستمرة حتي الآن في 'الفرافرة'، وبصفة خاصة في مساحات من الأراضي في نطاق قرية صبيح والأراضي المحيطة بها.. فهل يُصدر وزير الزراعة قرارات حاسمة تحمي أراضي الدولة؟!!