وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة امس الجمعة بالإجماع علي قرار يطالب إسرائيل بدفع أكثر من 850 مليون دولار إلي لبنان تعويضا عن الأضرار الناجمة عن تسرب نفطي تسبب فيه هجوم القوات الجوية الإسرائيلية علي صهاريج تخزين النفط أثناء حربها مع حزب الله في يوليو 2006. وصوت 170 من أعضاء الجمعية العامة لصالح القرار مقابل ستة عارضوه، وتغيب ثلاثة أعضاء. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وميكرونيزيا وجزر مارشال برفض القرار، قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيا لكنها تعكس الرأي العام العالمي. ويقول القرار إن 'الكارثة البيئية' التي تسبب فيها تدمير الصهاريج أدت إلي بقة نفطية غطت الساحل اللبناني كله، ووصلت إلي الساحل السوري، ما أسفر عن تلوث واسع النطاق، وقال البعثة الإسرائيلية لدي الأممالمتحدة في بيان في وقت متأخر يوم الجمعة أن القرار منحاز ضد إسرائيل. وقال البيان 'ردت إسرائيل علي الفور علي حادثة البقعة النفطية بالتعاون الوثيق مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة، إضافة إلي وكالات الأممالمتحدة الأخري والمنظمات غير الحكومية، لمعالجة الوضع البيئي علي طول ساحل لبنان'، مضيفا أن 'هذا القرار صمد طويلا أمام آثار البقعة النفطية، ولا يخدم أي غرض آخر سوي المساهمة في مأسسة أجندة معادية لإسرائيل في الأممالمتحدة'.