مراسلون بلا حدود تصدر تقريرا عن احوال الصحفيين حول العالم

قالت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الثلاثاء إن ذبح الصحفيين علي ايدي متشددين إسلاميين في سوريا هذا العام أظهر أن الصحفيين يواجهون تهديدا جديدا خطيرا.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقرير سنوي إنه في حين انخفض العدد الإجمالي للصحفيين الذين قتلوا في جميع أنحاء العالم سبعة في المئة إلي 66 صحفيا الا ان طبيعة بعض أعمال القتل كانت مبعث قلق شديد.
وأضافت 'تقرير مراسلون بلا حدود لعام 2014 الذي ي-سلط الضوء علي تطور طبيعة العنف ضد الصحفيين واستخدام اساليب معينة بما في ذلك التهديد وقطع الرؤوس لأغراض واضحة جدا.'
وتابعت 'نادرا ما يقتل الصحفيون بمثل هذه الدعاية الهمجية التي تصدم العالم بأسره.'
وكانت سوريا أخطر بلد بالنسبة للصحفيين هذا العام حيث قتل 15 صحفيا تلتها الأراضي الفلسطينية لاسيما قطاع غزة ثم شرق أوكرانيا والعراق وليبيا.
وكشف التقرير أن الصين شهدت أكثر اعتقالات للصحفيين تلتها إريتريا وإيران ومصر وسوريا.
وارتفع عدد الصحفيين المختطفين 37 في المئة هذا العام إلي 119 صحفيا وكان 90 في المئة من الصحفيين المحليين ومعظم الحالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولا يزال حوالي 40 صحفيا يحتجزون كرهائن في مختلف أنحاء العالم.
وطبقا لتقرير منظمة مراسلون بلا حدود فقد جاء بما يلي :
تقدمت الجزائر بأربع مراتب في مؤشر 'مراسلون بلا حدود'، لحرية التعبير والصحافة العام الجاري 2014، ووضعت في المرتبة 121، ضمن التصنيف العالمي المكون من 180 دولة، بعدما رتبت في التصنيف 125، وفقا لمؤشر عام 2013، لتبقي بذلك الجزائر في الخانة 'الحمراء' ضمن خارطة العالم لحرية الصحافة، وهي الخانة التي تؤشر علي 'الوضعية الصعبة'. منذ ثلاث سنوات، لم يتأرجح ترتيب الجزائر بشكل لافت في التصنيف العالمي لحرية التعبير والصحافة، وفقا لمؤشر 'مراسلون بلا حدود'، إذ بقيت في صعود ونزول ضمن 'العشرينية' بعد المائة، واحتلت عام 2012، المرتبة 122، ما يعني أن وضع حرية الصحافة في البلادتقدمت الجزائر بأربع مراتب في مؤشر 'مراسلون بلا حدود'، لحرية التعبير والصحافة العام الجاري 2014، ووضعت في المرتبة 121، ضمن التصنيف العالمي المكون من 180 دولة، بعدما رتبت في التصنيف 125، وفقا لمؤشر عام 2013، لتبقي بذلك الجزائر في الخانة 'الحمراء' ضمن خارطة العالم لحرية الصحافة، وهي الخانة التي تؤشر علي 'الوضعية الصعبة'. منذ ثلاث سنوات، لم يتأرجح ترتيب الجزائر بشكل لافت في التصنيف العالمي لحرية التعبير والصحافة، وفقا لمؤشر 'مراسلون بلا حدود'، إذ بقيت في صعود ونزول ضمن 'العشرينية' بعد المائة، واحتلت عام 2012، المرتبة 122، ما يعني أن وضع حرية الصحافة في البلاد لم يتغير، رغم الإجراءات التي قامت بها الحكومة، بعد التصديق علي قانون الإعلام الجديد، العام الماضي، ثم إنشاء سلطة الضبط للقطاع السمعي البصري، شهر أكتوبر المنصرم، حتي وإن أبدت 'مراسلون بلا حدود' مخاوف من 'عدم استقلالية هذه الهيئة'، ودائما تبقي الجزائر مرتبة في النصف الثاني في التصنيف العالمي، ما يعني أنها 'دون المستوي في مجال الحريات الإعلامية وحرية التعبير'، ووضعت الجزائر في الخانة الحمراء ضمن خارطة العالم في مؤشر المنظمة، رفقة عدة دول تشهد نفس الوضعية تقريبا، مثل الإمارات العربية المتحدة ومالي وأنغولا. والملاحظ في المؤشر الجديد، أن دولا إفريقية، كغانا والنيجر والسينغال والبنين رتبت في تصنيف أفضل من الجزائر بكثير، وبعض منها صنف أفضل من فرنسا 'المرتبة 39'. بينما صنف المغرب في خانة سيئة 'المرتبة 136'، تليه ليبيا '137'، وتقاربت تصنيفات الدول العربية التي ورد ترتيبها بعد المائة في أغلبها. ونالت الجزائر نقطة 36.26 بالمائة، وهي نسبة لا تنسجم مع الخطاب الرسمي، بشأن تحسن حرية التعبير والصحافة في الجزائر، حتي وإن أفرد الرئيس بوتفليقة للقطاع يوما يحتفل به، '22 أكتوبر'، لكن الواقع، أن مجال الحرية يتطلب انفتاحا أكبر، يطال تكريس حق الإعلاميين والنشطاء في الوصول إلي مصادر الخبر، وهو 'متغير' يستند إليه بصفة أكبر في رصد واقع حرية التعبير في شتي البلدان. لكن ومع إلقاء نظرة عابرة في خانة الجزائر، بمؤشر 'مراسلون بلا حدود'، يسلم بمضمون مؤشر عام 2014، حيث يتصدره 'استمرار حبس الصحفي عبد السميع عبد الحي، الموجود رهن الحبس المؤقت'، كما أدانت 'مراسلون بلا حدود'، تعامل السلطة مع مظاهرات سبقت الانتخابات الرئاسية لأفريل الماضي، ومنهم نشطاء حركة 'بركات'، وأشارت إلي اعتقال ناشطين وصحفيين محليين والتضييق علي مجال تحرك الصحفيين الأجانب الذين حضروا لتغطية الانتخابات.
ويبين التصنيف العالمي لعام 2014، تراجعا ملحوظا في ترتيب الدول التي شهدت الربيع العربي، إذ جاءت مصر في المرتبة 159، وليبيا بالمرتبة 137، وفسر تقرير 'مراسلون بلا حدود' سبب التراجع بما أسماه 'التأويل المفرط لمفهوم حماية الأمن القومي علي حساب الحق في المعلومة وتلقيها'، واعتبر ذلك 'تهديدا لحرية الإعلام'. والملاحظ في هذا الشأن، أن الوضع في الجزائر، ورغم أنه لم يشارف وضع بلدان ما بعد الربيع العربي، إلا أنه حاكي ظروفا سياسية ومناخا من الخوف أثر سلبا في حرية التعبير والصحافة، ودفع بها إلي التراجع. - ير، رغم الإجراءات التي قامت بها الحكومة، بعد التصديق علي قانون الإعلام الجديد، العام الماضي، ثم إنشاء سلطة الضبط للقطاع السمعي البصري، شهر أكتوبر المنصرم، حتي وإن أبدت 'مراسلون بلا حدود' مخاوف من 'عدم استقلالية هذه الهيئة'، ودائما تبقي الجزائر مرتبة في النصف الثاني في التصنيف العالمي، ما يعني أنها 'دون المستوي في مجال الحريات الإعلامية وحرية التعبير'، ووضعت الجزائر في الخانة الحمراء ضمن خارطة العالم في مؤشر المنظمة، رفقة عدة دول تشهد نفس الوضعية تقريبا، مثل الإمارات العربية المتحدة ومالي وأنغولا. والملاحظ في المؤشر الجديد، أن دولا إفريقية، كغانا والنيجر والسينغال والبنين رتبت في تصنيف أفضل من الجزائر بكثير، وبعض منها صنف أفضل من فرنسا 'المرتبة 39'. بينما صنف المغرب في خانة سيئة 'المرتبة 136'، تليه ليبيا '137'، وتقاربت تصنيفات الدول العربية التي ورد ترتيبها بعد المائة في أغلبها. ونالت الجزائر نقطة 36.26 بالمائة، وهي نسبة لا تنسجم مع الخطاب الرسمي، بشأن تحسن حرية التعبير والصحافة في الجزائر، حتي وإن أفرد الرئيس بوتفليقة للقطاع يوما يحتفل به، '22 أكتوبر'، لكن الواقع، أن مجال الحرية يتطلب انفتاحا أكبر، يطال تكريس حق الإعلاميين والنشطاء في الوصول إلي مصادر الخبر، وهو 'متغير' يستند إليه بصفة أكبر في رصد واقع حرية التعبير في شتي البلدان. لكن ومع إلقاء نظرة عابرة في خانة الجزائر، بمؤشر 'مراسلون بلا حدود'، يسلم بمضمون مؤشر عام 2014، حيث يتصدره 'استمرار حبس الصحفي عبد السميع عبد الحي، الموجود رهن الحبس المؤقت'، كما أدانت 'مراسلون بلا حدود'، تعامل السلطة مع مظاهرات سبقت الانتخابات الرئاسية لأفريل الماضي، ومنهم نشطاء حركة 'بركات'، وأشارت إلي اعتقال ناشطين وصحفيين محليين والتضييق علي مجال تحرك الصحفيين الأجانب الذين حضروا لتغطية الانتخابات.
ويبين التصنيف العالمي لعام 2014، تراجعا ملحوظا في ترتيب الدول التي شهدت الربيع العربي، إذ جاءت مصر في المرتبة 159، وليبيا بالمرتبة 137، وفسر تقرير 'مراسلون بلا حدود' سبب التراجع بما أسماه 'التأويل المفرط لمفهوم حماية الأمن القومي علي حساب الحق في المعلومة وتلقيها'، واعتبر ذلك 'تهديدا لحرية الإعلام'. والملاحظ في هذا الشأن، أن الوضع في الجزائر، ورغم أنه لم يشارف وضع بلدان ما بعد الربيع العربي، إلا أنه حاكي ظروفا سياسية ومناخا من الخوف أثر سلبا في حرية التعبير والصحافة، ودفع بها إلي التراجع.