وزير التخطيط: 99% من الموظفين يحصلون علي درجة امتياز رغم سوء الخدمة

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة تحاول إعادة بناء مصر علي أسس جديدة علي جميع المستويات، مشددًا علي أن مصر في الطريق الصحيح للوصول لمصر الجديدة، سواء من الناحية السياسية أو الإقتصادية، أو الإجتماعية.
وأكد العربي في حواره علي فضائية 'سي بي سي تو' :' أن الوصول لهذه النواحي يجب إصلاح الناحية الإدارية، وهو ما يتولاه الآن، موضحا أن الإصلاح الإداري علي رأس الحكومة، وأنه تحمل هذه المسؤولية منذ 6 أشهر، ويعمل بجهد متواصل لعمل هذا الإصلاح، وسط دعم من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وأن هناك برنامج زمني محدد لهذا الإصلاح '.
وأوضح :'هناك حقوق للمواطنين والإعلام لمناقشة مشروع القانون، وهناك رغبة أكيدة في سرعة إنجاز هذا القانون وخروجه للنور، وهو للخدمة المدنية الجديدة، لأن القانون الحالي منذ 36 سنة كاملة، وتم تعديله 17 مرة، ومصر الجديدة يجب القضاء فيها علي الفساد الإداري، وعمل جدول أجور محترم، ونظام معاشات جيد، وأيضا القانون الحالي لتقديم خدمة مدنية محترمة يرضي عنها المواطن بشكل ميسر، وفلسفته أنعكست في كل مادة به'.
وأضاف :'سيكون هناك نظام للتعيين مختلف عن الساري الآن، وهو يضع الكفاءة معيارًا أساسيًا وليس الواسطة، وسيكون بالكمبيوتر ولا يوجد به عنصر بشري، وسيقسم قسما ليستشعر الهيبة وأنه دخل مسؤولية جلل وسيخدم المواطن، وأنه سيلتزم بهذا الميثاق، وسيعاقب وسيثاب بناء علي هذا'.
واستكمل قوله:'القانون القديم يجعل الترقية للدرجة الأعلي 8 سنوات، ولكن الجديد سيكون هناك 10 مستويات للترقية وليس 8 فقط، وستكون بالكفاءة، لإعطاء الفرصة للشباب ووضع أمل لهم في الصعود للأعلي، وسيكون هناك لجنة عليا للإصلاح الإداري وتجتمع أسبوعيا، واستعرضنا أكثر من مستوي تقييم عالميا، وهو ما سيظهر في القانون الجديد، لأن هناك تقييم للمواطن نفسه وللزملاء ولرئيس العمل، والترقي سيكون بناء علي هذا الأساس'.
واستطرد وزير التخطيط:'مصر تحتل المركز 94 علي مؤشر الفساد قفزًا من المركز 114 عالميًا، لذلك نحن علي الطريق الصحيح للإصلاح، كما أن هناك 99% من الموظفين الحاليين يحصلون علي درجة إمتياز رغم سوء مستوي الخدمة، وهذا ما سينتهي بالقانون الجديد، الذي سيقيم وفقا لعدة معايير، كما أننا سنرفع المرتب الأساسي للموظفين إلي 80% من الراتب، وال 20% أجر متغير، الأمر الذي سيرفع بدوره الأجر التأميني، ولهذا أقول إن القانون الجديد سيمنع تشوهات كثيرة في المرتبات، وسيضع قواعد أساسية بين العاملين في الدرجة الواحدة'.
وشدد العربي علي أن :'القانون الجديد أيضا سينقل العمل من إدارة شؤون العاملين إلي إدارة الموارد البشرية بشكل إحترافي، كما أنه يحفظ كل الحقوق القانونية المكتسبة لموظفي الحكومة، ولن يتم فصل أي فرد من النظام الوظيفي الحالي، وهذا القانون سيطبق فور إقراره، وسيؤدي إلي رفع معاشات الموظفين بعد بلوغهم السن القانوني'.
وأوضح وزير التخطيط أن :' أجازة الوضع للمرأة العاملة ستزيد إلي 4 شهور بأجر كامل وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، وهذا القانون أيضا سيساهم في القضاء علي الفساد، لأنه ضمن منظومة إصلاحية كبيرة، وأنا أدعو الشباب للدخول إلي الدخول في منظومة المكاتب الخاصة للخدمات العامة عبر وزارة الإصلاح الإداري'.