هناك جدل كبير حول قانون الخدمة المدينة الجديد، ومن منطلق مسئوليتنا الوطنية الاعلامية تجاة المجتمع سوف نستعرض أهم الاسباب التي جاءت بهذا القانون ليكون بمثابة حد فاصل بين التجاوزات التي تحدث في مؤسسات الدولة المختلفة ومنها علي سبيل المثال انتشار الفساد في عدد كبير من الجهات الحكومية وكذلك عدم رضاء المواطنين علي الخدمة المقدمة من الجهاز الاداري، وكذلك انتشار ظاهرة عدم الانضباط والتسيب في العديد من الجهات الحكومية المختلفة، وعدم وجود نظام جيد لتقييم أداء العاملين بالدولة تقيما عادلا كل هذه الاسباب كانت كفيلة بأن تكون سببا كافيا لايجاد قانون للخدمة المدينة يحفظ للمواطن حقوقة ويعطي العاملين بالدولي ايضا حقوقهم دون تمييز وكان من بين اهم ملامح القانون الجديد.. وهو ان يؤدي كل موظف مدني اليمن المتعارف عليه قبل أن يباشر عمله بأن يحترم الدستور والقانون وان يخدم الدولة ويحافظ علي المال العام ويؤدي واجبة بنزاهة وشفافية كذلك سيعمل القانون علي حفظ الحقوق بالنسبة للتعينات الجديدة وانها ستكون بالاسبقية والكفاءة. وعلي خلق صف تاني من القيادات الادارية لتكون خلفا لرؤسائها في حال التقصير او التقاعد كما سيفتح المجال للترقية بناءاً علي الكفاءة وليست بالأقدمية كما كانت سابقا و علي تخفيض المدد البينية للترقية بين الدرجات الوظيفية الي ثلاث سنوان بدلا من ثمانية من الدرجة الثالثة الي الثانية، ومن ست سنوات من الدرجة الثانية الي الاولي، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوة الترقية للموظفين ، كما انه سيعمل علي رفع العلاوات الدورية السنوية للموظفين يعمل علي زيادة مدة الاجازة الاعتيادية لذوي الاحتاجات الخاصة الي 15 يوميا تقديرا من الدولي لهذه الفئة متحدي الإعاقة يعمل علي زيادة اجازة الوضع للموظفة لتكون أربعة اشهر بدلا من ثلاث وبحد أقصي ثلات مرات طول مدة الخدمة تنفيذا للتكليف االدرستوري بمراعاة المرأة العاملة يؤكد علي الالتزام الوظيفي داخل العمل من خلال حظر الموظف مباشرة الأعمال التي تتنافي مع الحيدة والالتزام الوظيفي، وكذلك ابداء الاراء السياسية اثناء ساعات العمل الرسمية، كما يحظر علي الموظف ايضا ممارسة اي عمل حزبي او سياسيي داخل مقر عملة، او الترويج لافكار سياسية او نشر دعاية لها سيعمل علي تفعيل نظام التدريب وتطويرها لرفع كفاءة الموظف واعتتبار اجتياز التدريب احي شروط الترقي للدرجة التالية.