إستبعاد نشر ويكيليكس لمعلومات عن حسابات بنوك سويسرية قريباً

قال جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس ومصادر مقربة من المصرفي السويسري رودولف إيلمر إن من المستبعد أن ينشر الموقع في وقت قريب
معلومات قدمها له إيلمر هذا الأسبوع.
وفي مؤتمر صحفي في لندن سلم إيلمر الذي كان يعمل مديراً لفرع بنك يوليوس باير في جزر كايمان إلي أسانج إسطوانتين مدمجتين عليهما أسماء وتفاصيل حسابات حوالي 2000 من عملاء البنوك السويسرية.
وأكد أسانج أن ويكيليكس سيتعامل مع المعلومات التي قدمها إيلمر مثل "كل المعلومات الأخري" التي يتلقاها الموقع، غير أنه قال "قد تمر أسابيع وقد تمر فترة أطول" قبل نشر أي مواد.
وأشار أسانج إلي أن ويكيليكس وربما مؤسسات إعلامية ستراجع مواد إيلمر قبل نشرها، وقال إن هذا سيستغرق علي الأقل "أسبوعين".
وأعلن مصدران علي علم بالمواد عن إنها بيانات كثيرة وخام تحتاج إلي معالجة وتحليل، وقال مصدر إن المواد تحتوي علي 5 أسماء ربما يمكن التعرف علي أصحابها.
وقال المصدر إنه حتي في الحالات التي تبدو فيها الأسماء مألوفة فلا سبيل للتأكد من خلال المواد التي قدمت إلي ويكيليكس من هوية أصحاب الحسابات وإنه يجب إجراء مزيد من التحريات للتأكد من هوية أصحاب الحسابات.
وصرح جاك بلوم محقق الكونجرس السابق والمحامي بواشنطن الذي يقدم المشورة إلي إيلمر أن إيلمر لن ينشر أي أسماء أو أسماء شركات من البيانات لأن بيانات الحسابات تعرض "هياكل" مالية "يصعب أن تبين ما الذي يحدث".
ونبه بلوم أيضاً إلي أنه حتي إذا تأكدت هويات أصحاب الحسابات فإن هذا لا يشمل أدلة علي أن مثل هؤلاء الأشخاص تورطوا في أعمال تهرب ضريبي خارج البلاد.
وأوضح بلوم أن محققي الحكومة في أفضل وضع لتأكيد هويات الأشخاص الذين شاركوا في تحويلات وثقتها مواد إيلمر.
ومن المقرر أن يقدم إيلمر الذي فصله البنك في عام 2002 للمحاكمة في سويسرا الأربعاء لإنتهاكه قانون سرية البنوك، وإتهم بنك يوليوس باير موظفه السابق إيلمر بالشروع في عملية إنتقام ضد الشركة.
ويقول إيلمر ومحاميه أن الملاحقة القضائية السويسرية غير منصفة لأن المادة التي تفيد مزاعم إنه سربها هي مادة ترجع أصولها إلي جزر كايمان حيث لا توجد ولاية قضائية للسلطات السويسرية.