الأوقاف: الجماعات الإرهابية تستخدم مصطلحات خادعة للإيقاع بالجهلة

أصدرت وزارة الأوقاف اليوم الأحد بعد اجتماع القطاع الديني بوزارة الأوقاف لدراسة الظروف التي تمر بها المنطقة العربية وما أصابها جراء الاستغلال السياسي للدين والمتاجرة به.
وأصدرا الوزارة البيان التالي : لقد عانت مجتمعاتنا العربية والمسلمة من إقحام اسم الإسلام عنوة في مجالات وتجارب هي قابلة للخطأ والصواب، مما يجعل خطأها وفشلها محمولين علي الإسلام حملا يبوء بإثمه من فعل ذلك عن غفلة أو متاجرة بالدين.
والغفلة هنا كالمتاجرة في المآلات والنتائج، حتي وجدنا كثيرًا من أصحاب الصناعات والتجارات يطلقون عليها صفات إسلامية تشعر بدين وأمانة صاحب السلعة، وقد يكون الواقع غير ذلك أو علي النقيض منه، كمن يُطلق علي محله مثلا اسم الأمانة ثم يغش الناس تحت خداع المسمي، وكما تجد من يستخدم النص القرآني استخداما خاطئا يتنافي مع قدسية النص القرآني وتنزيهه عن المتاجرة به أو استخدامه في غير ما أُنزلَ له، كأن تجد حلاقا يكتب علي واجهة صالون حلاقته ' وجوه يومئذ ناعمة '، وبائعًا لشراب الشعير أو العرقسوس يكتب علي وعاء مشروبه 'وسقاهم ربهم شرابا طهورا '، أو محلا للعصير يعلق بعض الفواكه ويكتب فوقها 'قطوفها دانية'، ناهيك عن عناوين : الصدق، والأمانة، والإسلام، والإيمان.
وأضاف البيان ' والأدهي و الأمرّ ما تتخذه الجماعات الإرهابية والتكفيرية من مسميات خادعة للإيقاع بالغُفّل السُذّج أو أصحاب الحماس العاطفي من الجهلة بأحكام الشريعة وصحيح الدين في براثنها الشريرة '.
ومن ذلك ما ابتلينا به من مسميات : أنصار الشريعة، وجند الله، وأنصار بيت المقدس، والدولة الإسلامية في الشام والعراق، وهم أعداء للشريعة، ولبيت المقدس، وجند للشيطان، أما تنظيم داعش الإرهابي، فلا هو دولة ولا هي إسلامية، وإنما ينبغي أن يقال تنظيم القاعدة الإرهابي بالشام والعراق، ونحو ذلك مما يطابق الواقع، وقد أكدنا في أكثر من موقف سابق – وأكدت دار الإفتاء المصرية – علي عدم الوقوع في شرك هذه المسميات، لأن بعض الشباب قد ينجذب إلي هذه الجماعات تحت خداع المسمي، ومن ثمة نطالب جميع وسائل الإعلام بمراعاة ذلك في حديثها عن تلك التنظيمات الإرهابية.
وناشدت وزارة الأوقاف الأحزاب والجماعات والجمعيات التي تسمي نفسها بمسميات توحي بخصوصية إسلامية :كالجمعية الشرعية، وأنصار السنة، ودعوة الحق، وما شاكل ذلك أو شابهه إعادة النظر في التسمية بما يعبر عن نشاطها الاجتماعي أو التنموي أو الحقوقي، أو السياسي بالنسبة للأحزاب السياسية، بعيدا عن الدلالات التي تحمل تمييزا شرعيا قد يسهم في الفرقة لا في الوحدة، وحتي لا تُحمل بعض أخطائنا سواء أكانت فردية أم جماعية علي إسلامنا السمح العظيم، الذي لم يعد يحتمل أي أخطاء أخري