اعترف محمد الغنوشي والقائم بأعمال الرئاسة في تونس - بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي- أن هناك صعوبات تواجه البلاد بسبب حالة الانفلات الأمني التي ضربت المدن التونسية. وأكد الغنوشي في حديثه مع قناة "الجزيرة" الإخبارية، أن هناك لجنة شعبية تونسية لتقصي الحقائق ستبدأ عملها السبت للتعرف علي الجهات التي تقف وراء العمليات الإجرامية تجاه المتملكات العامة والخاصة. وناشد الشعب التونسي بالعمل علي ضبط الأمن، مشيرا إلي أن البلاد الآن تحت حالة الطوارئ لمحاولة فرض الأمن والسيطرة علي الأوضاع. وكشف القائم بأعمال الرئاسة التونسية عن أن قدرات أجهزة الأمن والجيش التونسي لا تمكنه من فرض عملية الأمن بشكل كامل، مشددا علي أن معظم إمكانيات تونس توجه إلي عملية الأمن. وأوضح أن هناك توجه كامل للحكومة للاستجابة لمطالب المواطنين والمتظاهرين، مشددا علي أن الأولوية الآن تدعوا إلي منع عمليات التخريب ومواجهة حالة الانفلات الأمني. وصرح الغنوشي بأن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي غادر البلاد بشكل نهائي، لافتا إلي صعوبة رجوعه مرة أخري في الوقت الحالي. وحول الإشكال القانوني أوضح الغنوشي أن إرادة الشعب هي الفيصل وأنها ستحدد توجه النظام خلال المرحلة المقبلة. وأكد انه سيعمل غدا علي اللقاء بجميع الأحزاب السياسية لتحديد الخطوات القادمة بما فيها تحديد موعد الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية. وحول إمكانية قيامه بنقل السلطة إلي رئيس البرلمان قال: " إن ذلك أمرا واردا سيتحدد بعد المشاورات مع القوي السياسية". ونفي أن يكون هناك محاولة لإعادة الرئيس بن علي إلي السلطة، مشيرا إلي أن السلطة ستدخل في مفاوضات سريعة لتحقيق مطالب الشعب. وكشف عن أن هناك استجابة سريعة من قبل كافة القوي السياسية حول تشكيل حكومة في أسرع وقت للانتقال بتونس إلي ما يتطلع إليه الشعب. ولفت إلي أن جميع الخيارات واردة إذا ما نزل الشعب إلي الشارع من جديد، مشيرا إلي أن هذه الخيارات من ضمنها نقل السلطة إلي رئيس البرلمان لإجراء انتخابات سريعة. واعترف باتخاذ بعد الإجراءات التحفظية بحق عدد من الشخصيات المتورطة في الفساد، مشي مشيرا إلي أن لجنة استقصاء الحقائق التونسية هي التي ستحدد مسؤولية من تم إيقافهم وكذلك من تم احتجازهم. وشدد الغنوشي علي أن عملية التحقيق والاستقصاء التي ستقوم بها اللجنة ستتم من خلال تلك التقارير و الموجودة بالفعل والتي ستحاول اللجنة الوصول من خلالها إلي الحقيقة . وأوضح أن التشاور يسعي إلي تمكين المواطن التونسي وتحقيق حرية الإعلام، مشيرا إلي أن تونس تمر بمرحلة جديدة يسعي فيها الشعب لفرض إرادته. وأوضح انه سيتم غدا مناقشة إمكانية الانتقال من الفصل السادس والخمسين إلي السابع والخمسين، بانتقال السلطة إلي رئيس مجلس النواب. ولفت إلي أن هدف لجنة تقص الحقائق هو تحقيق تطلعات المواطنين. وأكد انه أعطي تعليمات مشددة للجيش بعدم إطلاق النيران علي المواطنين إلا في حالة تعرض هذه القوات إلي الاعتداء المسبق بإطلاق النيران. ورفض توجيه الاتهام إلي جهة بعينها بالوقوف وراء عمليات التخريب، مشيرا إلي أن هذه المجموعات عصابات تسعي لتحقيق مكاسب علي حساب الشعب التونسي. وشدد علي انه لن يتخذ قرارات منفردة، مشيرا إلي أن عملية اتخاذ القرار في تونس خلال المرحلة التونسية المقبلة الحساسة سيتم بالتشاور مع جميع القوي السياسية. وكشف الغنوشي أن الحوار الأخير بينه وبين الرئيس المخلوع تمحور حول استحالة قدرة الرئيس في تحقيق التطلعات التي خرج من أجلها الشعب التونسي إلي الشارع. وأكد أن جميع التونسيين المغادرين خارج البلاد مرحب بهم للعودة إلي تونس، مشيرا إلي أن عملية إغلاق المجال الجوي سيتم رفعها السادسة صباح السبت. وأكد أن حالة الطوارئ سيتم رفعا رفعها بمجرد فرض حالة الأمن والسيطرة علي الأوضاع في تونس. وقال في هذا السياق : "ليس هناك حالة طوارئ بالمعني الذي تروج له وسائل الإعلام"، مشيرا إلي أن كل ما يطلب من الشعب التونسي في هذه المرحلة الالتزام بالتعليمات التي يتم من خلالها تحقيق مطالب الشعب التونسي. واكد انه سيضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مشيرا إلي أن تونس ستعمل علي تحقيق الشفافية خلال المرحلة المقبلة. وشدد علي أن عملية الانفلات الإداري التي تعم البلاد يتم الآن السيطرة عليها، مشيرا إلي أن هناك العديد من الإدارات التي باشرت عملها منذ اليوم. وأكد أن الكلفة الاقتصادية التي ستضطر تونس لتحملها لتجاوز مرحلة الركود قد تكون كبيرة. وحول مصير السجناء الذين تم احتجازهم بعد المظاهرات العارمة التي عمت البلاد، أكد انه تم الإفراج عنهم جميعا منذ يومين، مؤكدا أن تونس يمكنها تجاوز جميع أزماتها بتعاون جميع الأطراف التونسية وفتح المجال أمام الشباب التونسي لإثبات نفسه والحصول علي الحياة الكريمة التي يستحقها. وناشد الشعب التونسي العمل علي دعمه خلال المرحلة المقبلة للانتقال بتونس غالي الوضع المرجو لهذه البلاد الكبيرة.