إضراب عام فى تونس اليوم والمعارضة تشكك فى وعود بن على

أكد الاتحاد العام التونسى للشغل (منظمة نقابية)، اليوم، الجمعة، أنه سيواصل تنفيذ الإضراب العام الذى دعا له فى وقت سابق لمؤازرة التحركات الاحتجاجية، ويأتى ذلك رغم خطاب الرئيس التونسى زين العابدين بن على الذى تعهد فيه بإصلاحات جذرية وإرساء الحريات وعدم ترشحه للانتخابات المقبلة، والتى لقيت ترحيبا حذرا من الأوساط المعارضة.
وقال عبيد البريكى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسى لقناة الجزيرة القطرية، إن الإضراب الذى قررته الهياكل القاعدية للمنظمة العمالية لا يمكن إلغاؤه، مؤكدا أنه لا علاقة له بمحتوى خطاب الرئيس التونسى زين العابدين بن على.
وأضاف أن إقرار الإضراب تم من قبل الهياكل النقابية لمؤازرة التحركات الاحتجاجية للتنديد باستعمال الرصاص ضد المتظاهرين، وأشار البريكى إلى أن خطاب الرئيس التونسى يعد متقدما عن سابقيه، لكن اتحاد الشغل ينتظر إجراءات عملية لتطبيق ما ورد فيه.
من جهة أخرى، رحبت المعارضة التونسية بحذر بوعود الرئيس زين العابدين بن على، مؤكدة على ضرورة تقديم ضمانات لتنفيذ تلك الوعود.
وقال الصحفى المعارض لطفى حجى، إن النخبة السياسية تطالب بضمانات لتطبيق ما وعد به بن على فى ما يتعلق بإنهاء الانغلاق السياسى واحترام الحريات العامة والفردية.
وأضاف حجى، أن هذه النخبة تطالب أيضا بتغيير المسئولين الحاليين، وتتساءل عن مصير الجهاز الأمنى بعد كل ما قام به من قتل وتعذيب.
أما رئيس حركة النهضة التونسية المعارضة المحظورة راشد الغنوشى فقد شكك فى وعود بن على، بما فى ذلك ما يخص محاسبة المتورطين فى الفساد.
وتساءل الغنوشى "من سيحاسب من؟"، بما أن السلطة هى التى يفترض أن تشكل لجنة التحقيق، قائلا إنه كان على الرئيس بن على أن يعلن استقالته، ومشيرا إلى أن الخطاب خلا من خطوات كان ينبغى الإعلان عنها فى هذا الظرف ومنها إعلان عفو عام.
أما الرئيس السابق لحركة النهضة حمادى الجبالى فقال من جهته للجزيرة إنه لا يمكن الحديث عن بدء إصلاح حقيقى إلا حين تعترف السلطة بجميع التنظيمات السياسية وتطلق حرية الرأى وتضمن نزاهة القضاء، مشددا على أن هناك أزمة ثقة بين النظام والشعب.
ورأى مؤسس الحزب الديمقراطى التقدمى المعارض أحمد نجيب الشابى، أن الخروج من الأزمة الراهنة يمر عبر تشكيل حكومة ائتلافية، مشيرا إلى أن من مهام تلك الحكومة تهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة.
من جانبه، رأى عضو المكتب السياسى للحزب عبد الجبار الرقيقى أنه كان يتعين على الرئيس التونسى أن يتخذ مبكرا إجراءات أكثر جرأة حقنا للدماء، بما فى ذلك حل البرلمان الحالى الذى يهيمن عليه التجمع الدستورى الحاكم.
وقال الرقيقى فى تصريحات للجزيرة، إن هناك انعداما للثقة بين السلطة والشعب جسده الانفلات التام للأوضاع، معتبرا أن الوضع مفتوح على كل الاحتمالات.
وقال عميد المحامين التونسيين عبد الرزاق الكيلانى، إن هيئة المحامين ستمضى فى الإضراب المقرر اليوم، الجمعة، تضامنا مع أهالى الضحايا، موضحا أنه لا علاقة للإضراب بخطاب بن على.
وأشار الكيلانى إلى إيجابيات فى الخطاب، لكنه أشار إلى أنه تجاهل مسائل جوهرية، على رأسها العفو العام وضمان نزاهة القضاء.
وجاء خطاب بن على الذى بثه التلفزيون الرسمى بعد توسع الاحتجاجات إلى مختلف مناطق البلاد التى بدأت تتجه نحو فوضى عارمة مع سقوط مزيد من القتلى برصاص الشرطة فى عدد من المدن بما فيها تونس العاصمة.