التفاصيل الكاملة لإحالة مندوب الشرطة مرتكب حادث 'قطار سمالوط' للمحاكمة

أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إحالة مندوب شرطة المنيا عامر عاشور إلى محكمة
أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لشخص والشروع فى قتل 5 آخرين وحمل سلاح ميرى بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة بسمالوط برئاسة محمد العشيرى مدير النيابة وبإشراف المستشار محمد غراب المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف قد أرسلت أحراز قضية حادث قطار الصعيد بسمالوط، للطب الشرعى لضمها لملف القضية وهى عبارة عن ملابس المجنى عليهم المصابين الخمس، كما تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة فتحى مسعد 71 سنة والذى جاء فيه أن سبب الوفاة دخول طلق نارى فى الصدر وخروجه من البطن، مما أدى إلى تهتك الأحشاء الصدرية ونزيف دموى أدى إلى الوفاة.
وقد أسدت النيابة العامة للمتهم ارتكابه جرائم استخدامه القوة والعنف والترويع والإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وذلك بقتله فتحي مسعد سعيد عيد غطاس عمدا مع سبق الإصرار والشروع في القتل باقي المجني عليهم وتعريضه للخطر عمداً سلامة إحدي وسائل النقل العامة البرية "القطار رقم 979" وتعطيل سيره بمحطة قطار سمالوط وإتلافه عمداً للعربة رقم 9 بالقطار.
وتعود أحداث هذه القضية إلي أنه مساء يوم أمس الأول، حالة قدوم القطار رقم 979 الأسباني من محافظة أسيوط في طريقه إلي مدينة القاهرة وحالة توقفه بدائرة مركز سمالوط صعد المتهم إلي العربة التاسعة واقترب من المقاعد الكائنة في مقدمتها وأخرج سلاحه الناري وأطلق صوب المجني عليهم أعيرة نارية أدت بحياة أحدهم، ثم أطلق علي زوجة المتوفي التي كانت بجواره عياراً نارياً أدي إلي إصابتها بعاهة مستديمة، وهي استئصال الكلية اليسري والطحال، ثم توجه المتهم نحو المقعدين التليين تجاه باقي المجني عليهم وأطلق عليهم عدة أعيرة نارية فأحدث إصاباتهم وقام مستقلو العربة بملاحقته وضبط السلاح الناري من يده، إلا أنه تمكن من الهرب منهم بالقفز من باب القطار وتم ضبطه من سكنه.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور وقوع الحادث بالانتقال لمسرح الجريمة وسؤال المصابين ومعاينة القطار محل الحادث وسؤال الشهود من المتواجدين في مكان الحادث وقت حدوثه وندبت المختصين بمصلحة الطب الشرعي جثة المتوفي وتوقيع الكشف الطبي علي المصابين وفحص السلاح المستخدم في الحادث، وأثبت الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه وإصابات الباقين حدثت من السلاح المضبوط وأن السلاح صالح للاستعمال وأطلق في تاريخ يتفق ووقت وقوع الحادث، كما تم ندب لجنة من المسئولين في هيئة السكك الحديدية قدرت كمية التلفيات الناتجة عن الحادث والآثار الناتجة عن تعطيل حركة القطارات وتعريض الأشخاص للخطر، وأكدت تحريات الشرطة صحة وقوع الحادث علي النحو الذي أقر به الشهود، كما اعترف المتهم بارتكاب الحادث وقام بتمثيل كيفية ارتكابه في تحقيقات النيابة العامة.
وقد ٍأمر النائب العام بتحديد جلسة عاجلة لنظر تلك القضية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمعاقبة المتهم وفقاً لمواد الاتهام مع استمرار حبسه احتياطياً علي ذمة القضية لإصدار حكم رادع له ولكل من تسول له نفسه محاولة النيل من هذا الوطن والعبث بأرواح أبنائه.