مدير ادارة مكافحه غسيل الاموال: جمال مبارك خطط لبيع البنك الوطني

واصل العميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة غسيل الأموال الإدلاء بشهادته امام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار سامي زين الدين اثناء نظر محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، لاتهامهما بالحصول علي مبالغ مالية بغير حق، من بيع البنك الوطني المصري، بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
وأكد مرزوق ان المتهم الأول أيمن أحمد فتحي حسين اتفق مع المتهم جمال مبارك علي الإستحواذ علي الحصة الحاكمة في البنك الوطني المصري، وذلك حتي يتسني لهم البيع لأي مستثمر أقليمي، مضيفاً ان البك كان في ذلك الوقت في مركز مالي جيد بالإضافة الي عدم رغبة مسؤوليه السابقين في اتمام الصفقة، مستشهداً بإستقالة أحمد صبرة رئيس البنك الأسبق حين طُرحت عليه فكرة بيع البنك.
وأشار الي ان بيع البنك الوطني المصري الي البنك الوطني الكويتي تم بمصالح مشتركة وعلاقات بين أيمن فتحي حسين ومتهمين أخرين وجمال مبارك، وذلك من خلال الإستحواذ علي صندوق 'حورس 3 ' الذي يتولي رئاسته المتهم أيمن الملواني.
وبسؤاله عن سبب اتهام جمال مبارك بإستغلال نفوذ والده في مساعدته في تقلد منصب العضو المنتدب وممثل البنك الوطني المصري قال ان في ذلك الوقت كان من يتم تعينه ممثلاً للبنك يجب أن يكون من ذوي خبرات سابقة في ذلك المجال وهذا لم يكن متوفراً في جمال مبارك.