قالت منظمة العفو الدولية 'إن المعارضين لنظام الرئيس خوسيه إدواردو دوس سانتوس، الذي يحكم أنغولا منذ 35 عامًا، يتعرّضون باستمرار لأعمال عنف وقمع'، متحدثة عن 'اعتقالات عشوائية وإخفاء أشخاص وتعذيب وإعدامات'. كما نددت أيضًا بمقتل معارض آخر هو مانويل دي كارفاهو العضو في حزب كاسا المعارض، والذي قتله عنصر من وحدة الحرس الرئاسي، بعد اعتقال بسبب لافتات بالقرب من القصر الجمهوري في 22 نوفمبر 2013. وطلبت منظمة العفو الدولية في تقريرها، الذي يعدد جميع انتهاكات حقوق الانسان منذ عام 2011، من الحكومة الانغولية، وقف عمليات القمع بحق المتظاهرين وإحالة المشتبه في بأنهم وراء أعمال العنف إلي القضاء. وأضافت المنظمة في تقرير لها في هذا الصدد' يجب أن تضع حكومة الرئيس دوس سانتوس حدًا للإعدامات وعمليات الإخفاء القسري والاعتقالات العشوائية التي تقوم بها قوات الأمن، وتستهدف جميع الذين يعارضون النظام الأنغولي'، متحدثة أيضًا عن تعذيب المعارضين. ونددت المنظمة خصوصًا بإعدام قوات الأمن للشابين سيلفا كامولينغ، وإيسياس كاسولي، وهما يحاولان تنظيم مظاهرة ضد النظام في مايو 2012.