أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن أسفه جراء انتشار حالات تسمم التلاميذ من الوجبات المدرسية بعدد من المحافظات، دون أن تتخذ وزارة التربية والتعليم الاجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الجريمة، والتي يدفع ثمنها عدد من التلاميذ الأبرياء، لتضاف إلي السجل الأسود الذي ترصده أحوال تردي الخدمات التعليمية، وانتشار الإهمال بكثير من المدارس. وأكد المصري علي أن تردي الخدمات التعليمية، وسقوط مزيد من التلاميذ سواء قتلي بسبب الإهمال أو حوادث الطرق وكذلك إصابة العشرات بل والمئات منهم نتيجة سوء التغذية والوجبات الفاسدة، ينبيء بعام دراسي فاشل، في ظل تكرار الأخطاء وعدم اتخاذ وزارة التربية والتعليم قرارات حاسمة من شانها وقف نزيف الدماء وآلام البطون أيضا. وقد حذر المركز المصري من مخاطر استمرار الإهمال في المدارس، دون اتخاذ قرارات حقيقية قابلة للتطبيق، بدلا من الشجب والإدانة، أو تحويل المتقاعسين إلي التحقيق الإداري، وضرورة أن يتم اتخاذ اجراءات عقابية متصاعدة، وتحويل الشق الجنائي إلي النيابة، لمنع تراكم المشكلات، لما تمثله من مخاطر علي التلاميذ وصحتهم. ويؤكد المركز المصري علي أن أحوال المدارس لا تسر، وأن الإهمال وصل إلي عدم صيانة المباني وزجاج الشبابيك والأبواب، وكذلك عدم الاعتناء بصيانة المباني متهالكة، لتزيد من صعوبة الوضع التعليمي، أيضا تردي أحوال المعلمين، وانتهاك الكثير منهم حقوق التلاميذ، واستخدام القوة ضدهم، وغياب التعاملات الأخلاقية بين المدرس والتلميذ، ليصبح الوضع مأساوي وغير قابل للاستمرار. وجدير بالذكر أن المركز المصري قد أصدر تقريره الشهري الأول حتي 19/10/2014، في إطار الحملة القومية لتدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس ' المرحلة الثانية'، ورصد فيه 7 حالات قتل و6 وفيات و4 حالات اغتصاب و27 حالة إصابة و 6 حالات انتهاك للطلاب بيد المعلمين، محاولتين انتحارو38 حالة تحرش و10 اعتداءات علي المعلمين، 129 مدرسه بلا أسوار و31 مدرسة آيله للسقوط، وخمسه انفجارات والمدارس أصبحت مقابر للتلاميذ. ويجدد المركز توصياته بضرورة تحمل وزارة التربية والتعليم مسئولية مقتل وإصابة التلاميذ نتيجة التقصير في متابعة المدارس وأعمال الصيانة، إلي جانب غياب تزويد المدارس بأدوات الاسعافات الأولية، إلي جانب تحمل مسئولي المدارس كل ما يحدث داخل المدرسة، وتحريك الدعاوي الجنائية ضدهم في حال تقاعسهم عن القيام بدورهم في توفير الحماية للتلاميذ والمعلمين، وعدم الاكتفاء بالقرارات الادارية الهزيلة، وأهمية تأهيل المدرسين علي التعامل مع التلاميذ واحترام آدميتهم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في القيام بأعمال تنتهك حقوق الانسان، وأهمية تشكيل لجنة بكل مدرسة تعمل علي متابعة أوضاع حقوق الانسان في المدارس، ومحاسبة المدرسين علي هذه الانتهاكات.
