قال محمود الطاروري عضو النيابه العامه مع ايقاف التنفيذ، ان هذا المؤتمر تعبير منا علي رفضنا ايقاف تفعيل القرار الصادر من مجلس القضاء الاعلي بتعين الخريجين كأعضاء نيابه عامه بسبب المؤهلات العامه للوالدين و ليس بسبب كوننا اخوان, و ان التحريات الامنيه اثبتت بالفعل ان هناك 73 اخوانيا و مع ذلك تم اقصاء 138 من التعينات, و ان هذا المؤتمر ليس هجوما منا علي القضاء المصري الشامخ. واضاف الطاروري ان القرار يلزمه توقيع رئاسي ليفعل وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعه التحرك و اتخاذ القرار. في نفس السياق قال محمود ابراهيم احد الموقوفين من التعيين : ان القرار صدر منذ يوم 27/6/2011 و لم يوافقف عليه المعزول مرسي , و تم ارسال القرار مره اخري الي الرئيس السابق عدلي منصور بعد ان قال وزير العدل ان القرار قد فقد, ثم ارجأ الرئيس السابق عدلي منصور الامر الي الامن الوطني, وقال الامن الوطني ان منهم 73 عنصرا من الاخوان, ولكن حتي الان لم يتم تعيين 138 من الصادر لهم قرار بالتعيين, وذلك بسبب الحاله الاجتماعيه والمؤهل العالي للاب و الام.