المستبعدون من النيابة: مستقبلنا على شفا حفرة.. ونطالب بحقنا في التعيين

طالب خريجو كليات الشريعة والقانون، المستبعدون من تعيينات النيابة العامة، بالتعيين، بموجب القرار الصادر لصالحهم من المجلس الأعلى للقضاء في 24 يونيو 2013، بتعيينهم معاوني نيابة عامة، وهو القرار الذي لم يُنفذ، إلا أنه تم استبعادهم بسبب اشتراط مجلس القضاء الأعلى ضرورة حصول والدي المرشح على مؤهل عالٍ.
وأكد المستبعدون في بيان أصدروه خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، السبت، في نقابة الصحفيين تحت عنوان «غياب العدالة الاجتماعية في تعيينات النيابة العامة»، أن مستقبل 138 خريجًا على شفا حفرة، وأنهم معينون بالفعل بدليل المادة 44 من قانون السلطة القضائية «46 لسنة 1972»، وتنص على أن يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال، وأن توقيع رئيس الجمهورية ما هو إلا «كاشف».
وقال أحمد الشامي، أحد المستبعدين من تعيينات النيابة العامة في المؤتمر: «أليس الأب غير المتعلم له الأحقية بالتكريم لأنه كسر القاعدة التي تقول إن فاقد الشيء لا يعطيه؟، فهذا الأب وهذه الأم غير المتعلمة أعطيا ما يملكانه لأبنائهما لتخريجهما كأوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون، وجعلهم مؤهلين لخدمة الوطن».
وأضاف: «نحن أعضاء النيابة الذين لم تستكمل إجراءات تعيينهم بسبب هذا الشرط، وهذا المؤتمر للتنديد باستبعادنا بسبب مؤهل الوالدين ولإرسال رسالة إلى رئيس الجمهورية بالتدخل لإنقاذ مستقبلنا ولتطبيق العدالة الاجتماعية بعد ثورتين»، نافيًا أن يكون مطلبه تدخلاً في أعمال القضاء، بل هو احترام لقرارات القضاء، خاصة أنه تم تحصين القرار بمرور المدة القانونية، بحسب قوله.
وأعلن أوائل خريجي كليات الشريعة والقانون المستبعدون من تعيينات النيابة، خلال المؤتمر، رفضهم مشاركة قنوات غير مصرية «الجزيرة» و«العربية» في مؤتمرهم، مؤكدين أن هذا الأمر شأن داخلي خاص بأبناء الوطن.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة