أدان محمد أنور السادات ' رئيس حزب الإصلاح والتنمية ' قيام وزارة الزراعة والإستثمار بإتخاذ قرار غير صائب برفع سعر الأسمدة، في الوقت الذي منعت فيه الدولة تصدير الأرز وتكدس القطن في مخازن الفلاحين لعدم وجود من يشتريه. مطالبا رئيس الوزراء بتخفيف الأعباء عن الفلاح وتحمل فارق السعر فالفلاح لديه ما يكفيه من الأعباء ولم يجن أي ثمرة من الثور. كما طالب السادات وزير المالية بإعادة النظرفيما يتعلق بإعفاء وحساب الضريبة العقارية سواء علي الأطيان الزراعية أو المباني في القري. مشيرا إلي أن هذه القرارات غير المدروسة من شأنها تدمير الفلاح والزراعة المصرية، وتزيد من التعديات علي الأراضي الزراعية لعدم مقدرة الفلاح علي شراء مستلزماته للزراعة وأكد السادات أن الفلاح عاني كثيرا علي مدار الأعوام الماضية, ولابد من سياسات حقيقية لإنصافه وليس لإرهاقه لكونه تحمل مع الدولة فلم يطالب الدولة بمطالب كغيره من الفئات الإجتماعية ولم يقف وقفة إحتجاجية واحدة منذ قيام ثورة يناير حتي الآن.