مركز حقوقي : انعقاد الدورة التشريعية الجديدة قضت علي آمال المصريين في وجود مجلس منتخب يعبر عن إرادتهم

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لقيام الحكومة الكويتية بإغلاق مكتب قناة الجزيرة وسحب التراخيص
والاعتمادات الممنوحة لمراسليها كما اعرب عن اسفه ايضا لبدء الفصل التشريعي العاشر لمجلس الشعب 2010 والذي عقد أولي اجتماعاته البرلمانية ،بالرغم من المخالفات الجسيمة التي شابت العملية الانتخابية، سواء من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي أهملت تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، الصادرة من قبل محاكم مجلس الدولة ، والخاصة "بوجوب إدراج أسماء بعض المرشحين في الكشوف الانتخابية"، و"إلغاء الانتخابات في العديد من الدوائر قبل الجولة الأولي"، و"وقف إجراء الانتخابات في الجولة الثانية"، وتركها إدارة العملية الانتخابية للأجهزة الأمنية، واكتفاءها بإعلان النتائج فقط، أو من قبل البلطجية الذين حالوا بين الناخبين وبين ممارسة حقهم المشروع في اختيار ممثليهم في المجالس النيابية، والتعبير عن إرادتهم بحرية ونزاهة دون ضغط أو تعسف، أو من قبل بعض المرشحين الذين لجأوا إلي الرشاوي الانتخابية من أجل التأثير في اختيار الناخبين ، الأمر الذي يطعن في شرعية ودستورية ذلك المجلس، ويجعل بقاءه مخالفاً للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن مخالفته للقانون والدستور المصري.
وقال المركز ان الانتخابات تمت بالمخالفة لوعد الرئيس مبارك الخاص بإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، الأمر الذي دفع العديد من الأحزاب والحركات والمستقلين المشاركين في تلك الانتخابات لإعلان انسحابهم من جولة الإعادة، وإعلانهم بطلان وعدم شرعية الانتخابات.
ويشير المركز إلي أنه قد صدرت عشرات الأحكام ببطلان الانتخابات ، وأن عدد المقاعد المطعون في شرعيتها قرابة 240 مقعداً ، تمثل أكثر من 45% من عدد النواب البالغ '518' نائباً، بخلاف أحكام جديدة صدرت , آخرها إيقاف محكمة القضاء الإداري الانتخابات في 27 دائرة لعدم إدراج اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين في كشوف الناخبين، وحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب سواء التي انعقدت يوم الأحد 28 نوفمبر 2010 أو التي جرت يوم الأحد 5 ديسمبر 2010 ، وذلك لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات لحجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن تغيير صفات بعض المرشحين أو شروط الترشيح بعضوية مجلس الشعب أو إدراج أسمائهم في قائمة المرشحين، وهذه الأحكام كفيلة بحل المجلس الحالي.
ويؤكد المركز انه لم يكن بصدد انتخابات نزيهة مثل تلك التي نشاهدها في غالبية دول العالم، بقدر ما كنا بصدد عملية تزوير فجة، شوهت التجربة الديمقراطية، وقضت علي آمال المصريين في وجود مجلس منتخب يعبر عن إرادتهم، ويلبي طموحاتهم، ويستجيب لرغباتهم في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وذلك بسبب غياب اللجنة العليا للانتخابات عن تنظيم وإدارة ومراقبة العملية الانتخابية، وقيام الأجهزة الأمنية بترك الساحة للبلطجية التابعين لبعض المرشحين لإفساد العملية الانتخابية وتزويرها ، وهو ما أكده مراقبوه في غالبية الدوائر الانتخابية المتواجدين فيها، إذ تم منع مندوبي مرشحي المعارضة، وغلق اللجان الانتخابية، وتسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشحي الحزب الوطني.
و تلك الانتخابات تسببت في عرقلة مسيرة الديمقراطية التي انطلقت عام 2000 وتعمقت عام 2005، وكان يتوقع أن تتطور في 2010 ، ولكن ما حدث في حقيقة الأمر يمثل انتكاسة كبيرة للديمقراطية، ولطموحات الشعب المصري وأحزاب المعارضة والمستقلين الذين رفضوا مقاطعة الانتخابات من بدايتها ممنيين أنفسهم بانتخابات ديمقراطية نزيهة.
ويؤكد المركز أن ما حدث أعاد مصر عشرات السنين للوراء، وأثبت أن الحزب الوطني لا تعنيه مصالح الوطن ولا مصالح الجماهير، بقدر ما يعنيه الحفاظ علي مصالح أعضاءه، والحيلولة بين المعارضة وبين عرقلة مخططات الحزب المستقبلية الخاصة برئاسة الجمهورية والسيطرة والهيمنة علي مقدرات البلاد لسنوات عديدة أخري.
ويشير ا إلي أن ما حدث أساء لسمعة مصر ومكانتها في العالم أجمع، حيث أكد أن مصر لا تزال دولة شمولية يحكمها حزب واحد مهيمن علي مقاليد الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يرغب في إجراء أي تحول سياسي في البلاد، أو تداول سلمي للسلطة، الأمر
الذي من شأنه أن يتسبب في إحداث حالة من البلبلة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد خلال الأعوام القليلة القادمة، وهو ما قد يؤثر علي الاقتصاد، ويدفع الدول الأجنبية لعدم الاستثمار في مصر.
لذلك فإن المركز يطالب الرئيس مبارك بضرورة استخدام صلاحياته بموجب المادة '136' من الدستور والقيام بحل المجلس الحالي، والدعوة لانتخابات ديمقراطية جديدة، ومحاسبة كافة المسئولين عن تلك التجاوزات التي حدثت في الانتخابات السابقة.
كما يطالب بضرورة إعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية، والسماح للقضاة مرة أخري بالإشراف الكامل علي الانتخابات باعتبار أن ذلك يمثل الضمانة الوحيدة لإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية، خاصة بعد أن فقد الشعب الثقة في لجنة الانتخابات الحالية وفي الدور الذي قامت به وزارة الداخلية.
وعلي جانب اخر أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لقيام الحكومة الكويتية بإغلاق مكتب قناة الجزيرة وسحب التراخيص و الاعتمادات الممنوحة لمراسليها، بزعم تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد، وقيامها باستضافة أحد نواب المعارضة بالرغم من طلب الكويت لها بعدم استضافته.
وأن ما حدث يمثل ضرراً بالغاً لحرية الرأي والتعبير في الكويت والوطن العربي، إذ من شأنه أن يغل يد وسائل الإعلام في نقل مختلف الأحداث والفعاليات، وتبصير الجماهير بحقيقة ما يحدث في الدول الأخري بمنتهي الحياد والموضوعية ودون تدخل في الشئون الداخلية لتلك الدول، كما أن من شأنه أن يدفع الدول الأخري لاتخاذ إجراءات مماثلة تجاه مكاتب وسائل الإعلام المختلفة علي أراضيها في حال رأت الأنظمة السياسية بتلك الدول أنها تمثل خطورة عليها.
واستمرار عملية الغلق تمثل مخالفة صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تؤكد علي أن " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير،واعتناق الآراء دون مضايقة، والتماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود، سواء علي شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة أخري" ، بالإضافة إلي انتهاك ذلك لما قرره إعلان الأمم المتحدة الخاص باستقلال وتعددية مصادر الحصول علي المعلومات، وكذا المواثيق والاتفاقات الإقليمية 'الميثاق الأوروبي والإفريقي والعربي لحقوق الإنسان'.
وقرار غلق مكتب قناة الجزيرة بالكويت لا يضر فقط بحرية الرأي والتعبير التي كفلتها المواثيق الدولية، وإنما يضر أيضاً بحاضر ومستقبل الشعوب العربية، التي يراد تغييبها عن واقع وحقيقة ما يدور حولها من أحداث، من خلال وقف بث أنشطة تلك القنوات في الدول الأخري، وذلك بالرغم من دور تلك القنوات في توعية الجماهير بالمخاطر والتحديات التي تحيق بها.
ولذلك طالب المركزالحكومة الكويتية بضرورة العدول عن ذلك القرار، وإعادة فتح مكتب قناة الجزيرة مرة أخري.