نقيب المحامين يصدر 3 قرارات لإجتماع مجلس النقابة دون انعقاده

فشل حمدي خليفة نقيب المحامين في الإجتماع بمجلس النقابة الذي كان من المقرر ان ينعقد مساء أمس
الخميس, وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لإنعقاد المجلس, حيث لم يحضر سوي 22 عضوا من أعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم 46 عضوا, في حين ان النصاب القانوني يستوجب ان يكون عدد الأعضاء 24 عضوا.
وسط حالة استياء وغضب شديد اكد خالد ابو كريشة عضو مجلس النقابة انه رغم عدم انعقاد جلسة الإجتماع الا ان النقيب أصدر 3 قرارات وقام بتوزيعها علي أعضاء المجلس لكي يوقعوا عليها, واصفا اياها بقرارات ليست لها علاقة بالمجلس.
واشار ابو كريشة إلي ان تلك القرارات هي نقل ملكية عقارات النقابة الي لجنة الإسكان مؤكداً أن هذا القرار سيبعد يد المجلس عن مراقبة الشئون المالية لهذه العقارات وإنشاءاتها وبيعها وشراؤها انفاقا من لجنة الاسكان، وثانياً الموافقة علي نقل التعاقد إلي شركة مقاولات أخري غير المتعاقدة علي تطوير نادي شبين الكوم بالمنوفية، ثالثاً الموافقة علي تطوير نادي المحامين بالإسكندرية.
وتعليقاً علي ذلك قال أبوكريشة: 'نقيب المحامين رجل لا يؤمن بالعمل المؤسسي ويقرر الانفراد بالقرار وهذه ليست المرة الأولي التي يغتال فيها سلطة المجلس، ماسكاً بيده ورقة بيضاء فارغة تم توزيعها علي أعضاء المجلس علي أساس أن بها جدول أعمال الاجتماع.
ومن جانبه نفي راشد الجندي عضو مجلس النقابة ومقرر مجلس التأديب إصدار النقيب لأي قرارات نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع المجلس، وعن قرار نقل ملكية العقارات إلي مجلس الاسكان قال الجندي: إن هذا القرار ليس محتاج اجتماع مجلس.
وأوضح مقرر مجلس التأديب أن المجلس سينعقد خلال الأسبوع الجاري وقبل 15 يوماً من انعقاد الجمعية العمومية التي من المقرر أن تعقد يوم 30 ديسمبر الجاري.
وكان من أبرز المتغيبين عن اجتماع المجلس عمر هريدي أمين صندوق النقابة وجمال سويد وسعيد عبدالخالق وكيلا النقابة ومحمد توسن وإبراهيم إلياس ويحيي التوني أعضاء مجلس النقابة.