عالم واحد للتنمية ترحب بتوقيع مصر علي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

ترحب عالم واحد للتنمية بانضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بناء علي القرار الجمهوري الصادر في 21 أغسطس 2014، والتي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بجامعة الدول العربية بالقاهرة في ديسمبر 2010، ودخلت حيز النفاذ في 29 يونيو 2013 وذلك بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من قبل 7 دول عربية وفقا للمادة 35، كما وقع عليها 19 دولة عربية من إجمالي 22 دولة، وبموجب هذه الاتفاقية يتوجب علي الحكومة المصرية الالتزام بمجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تعزيز الجهود الرامية الي الوقاية من الفساد، ومكافحته.
وتؤكد عالم واحد للتنمية علي ضرورة الإسراع في تقديم وثائق التصديق علي الاتفاقية، علي أن يتم ذلك عقب انعقاد البرلمان المصري القادم، الأمر الذي يمثل يلزم مصر بالمواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية بشكل عام، ومكافحة الفساد وتحقيق الشفافية علي وجه الخصوص.
كما تؤكد علي ضرورة التزام الحكومة المصرية بما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وقعتها مصر في 2003، ودخلت حيز التنفيذ في 2005.
وتعد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إحدي الآليات الإقليمية التي تتبناها جامعة الدول العربية لمكافحة الفساد، وذلك الانضمام خطوة أولي لتمكين الأجهزة القضائية المصرية من محاصرة الفساد بكافة أشكاله، وتهدف لتعزيز التعاون العربي للوقاية من الفساد، واسترداد الموجودات، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني علي المشاركة الفعالة في منع الفساد ومكافحته.
وتري عالم واحد للتنمية، أنه يتوجب إصدار وتعديل عدد من التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد وملاحقة مرتكبي الجرائم الاقتصادية، ومنها إصدار قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، وفقا للمعايير الدولية للقانون، والالتزام بتنفيذ إجراءات الحماية، وضمان استقلالية الجهات المعنية، كذلك إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما تجدد عالم واحد، مطالبة رئيس الجمهورية والحكومة الحالية، بإنشاء لجنة للخبراء في مجال التشريعات ذات سلطات وصلاحيات واسعة لمراجعة وتطوير تشريعات مكافحة الفساد، كذلك إنشاء هيئة رسمية لمكافحة الفساد مستقلة سياسيا وذات سلطات قضائية، ورفدها بالمواد البشرية والمالية، وإنشاء محاكم مستقلة مختصة بملاحقة قضايا الفساد، وكذلك إصدار تشريع لحماية المبلغين عن الفساد، وأخيرا تبني قانون حق الحصول علي المعلومات لتمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة والرقابة علي الشأن العام وتعزيز الشفافية.