رحبت عالم واحد للتنمية بانضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذي جاء بناء على القرار الجمهوري الصادر في 21 أغسطس 2014، والتي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بجامعة الدول العربية بالقاهرة في ديسمبر 2010 ، ودخلت حيز النفاذ في 29 يونيو 2013 وذلك بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من قبل 7 دول عربية وفقا للمادة 35، كما وقع عليها 19 دولة عربية من إجمالي 22 دولة، وبموجب الانضمام إلى هذه الاتفاقية يتوجب على الحكومة المصرية الالتزام بمجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تعزيز الجهود الرامية الى الوقاية من الفساد، ومكافحته، وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به، وملاحقة مرتكبيها. كما وتؤكد عالم واحد للتنمية على ضرورة الإسراع في تقديم وثائق التصديق على الاتفاقية، على أن يتم ذلك عقب انعقاد البرلمان المصري القادم، الأمر الذي يمثل التزام مصر بالمواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية بشكل عام، ومكافحة الفساد وتحقيق الشفافية على وجه الخصوص، وتؤكد عالم واحد للتنمية على ضرورة التزام الحكومة المصرية بما ورد في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والتي وقعت عليها مصر في العام 2003، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2005، والاتفاقية العربية من التزامات حال التصديق عليها، وإن كانت الاتفاقية الدولية تعد أساس لهذا الالتزام، ذلك لأن الآليات الخاصة بها واضحة وصريحة، منها آلية المراجعة الدورية للدول الأعضاء والدعم الفني الذي يقدم للحكومة لتطبيق الاتفاقية.