محققة سويدية: حظر النقاب في المدارس نوع من التمييز

قضت محققة سويدية الأربعاء بأن الحظر المفروض علي إرتداء النقاب في المدارس والجامعات يشكل انتهاكا لقانون التمييز السويدي،
ويعد قرار كاتري لينا المحققة المسئولة عن النظر في الشكاوي المتعلقة بالتمييز التي يقدمها المواطنون ضد موظفي الدولة الأول من نوعه الذي يتعلق بالنقاب في السويد. وتشير رودد الفعل الأولية إلي استمرار النقاش.
وقال وزير الاندماج ايريك اولينهاج من الحزب الليبرالي شريك صغير في ائتلاف يمين الوسط إن حزبه سيواصل المضي قدما لإقرار قانون يسمح لمديري المدارس بحظر ارتداء النقاب.
وأضاف أولينهاج للصحفيين أنه أثناء عملية التعليم " من الأهمية التواصل كاملا وإدراك تعبيرات الوجه". ووجه زعيم الحزب الليبرالي ووزير التعليم السويدي جان بيوركلاند دعوة مشابهة.
ويحتاج الليبراليون إلي دعم من أحزاب أخري مشاركة في الحكومة لإجراء تعديلات. ويؤيد حزب "الاشتراكيين الديمقراطيين " المعارض إقرار قواعد أكثر وضوحا تسمح لمديري المدارس حظر ارتداء النقاب.
وجاء قرار المحققة السويدية ردا علي شكوي تقدمت بها مطلع عام 2009 شابة مسلمة كانت تدرس لتكون معلمة رياض أطفال، وذلك بعدما تم إبلاغها بأنه لا يمكنها ارتداء النقاب في مدرستها في ستوكهولم.
وفي قرارها، شددت لينا علي أن الحق في ارتداء الزي الديني لا يعني تجاهل إجراءات الأمان وأنه "يتعين علي المدارس أو أرباب الأعمال التوصل إلي حلول". وخلص القرار إلي نتائج طيبة، مشيرا إلي أن "النقاب لا يشكل عقبة في تدريب الشابة".