أوصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار قانون نووي شامل للمملكة يغطي كل العناصر اللازمة في مجال الطاقة النووية وتقوية الإطار التنظيمي النووي وجعله مستقلا، إضافة إلي تأسيس شركة أردنية للكهرباء النووية في أقرب فرصة واستكمال دراسات البنية التحية الخاصة بالموقع والأثر البيئي. وأوجز رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان - في تصريح له اليوم - توصيات تقرير خبراء من الوكالة زاروا الأردن علي مدار عشرة أيام قيموا خلالها البنية التحتية للبرنامج النووي الأردني.. موضحا أنهم أوصوا الحكومة بأن تنهي جميع السياسات العامة والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالبرنامج النووي الأردني وتشكيل لجنة وزارية تنسيقية لضمان التطوير الفعال للبنية التحتية الوطنية للطاقة النووية. ودعا الخبراء – وفقا لرئيس الهيئة - إلي استكمال تطوير خطة تمويل لمحطة الطاقة النووية وضرورة تطوير وتنظيم الخطط اللازمة لسد الحاجة من الموارد البشرية لجميع المؤسسات المعنية ودمج هذه الخطط في خطة وطنية شاملة. وقال طوقان إن الهيئة ركزت خلال العام الحالي علي 3 مهام حيث أتمت قبل شهرين مراجعة البيئة التشريعية القانونية التنظيمية للمشاريع النووية وقدمت تقريرا متكاملا حول ما هو موجود في الأردن والعالم تم تسليمها لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وسترفع قريبا لمجلس الوزراء. وأكد علي أن الهيئة ستطرح قبل نهاية العام الحالي عطاء لاستقطاب شريك استراتيجي في موضوع استخلاص اليورانيوم، كما تعمل بخط مواز لتغطية المناطق المتبقية من وسط الأردن.