قال المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للاصلاح التشريعي والمتحدث الرسمي لها ان اللجنة وضعت منهجية واستراتيجية لعملها مشيرا الي ان رئيس الجمهورية يولي اللجنة اهتماما خاصا من خلال متابعتها المستمرة وصولا الي تحقيق الغرض من انشائها, وأضاف عقب خروجه من اجتماع اللجنة الذي انعقد صباح اليوم برئاسة ابراهيم محلب رئيس الوزراء، ان من بين الاهداف الاستراتيجية للجنة تنقية التشريعات القائمة والابقاء علي الاصلح منها او تعديلها حتي تتوافق مع احكام الدستور وفقا لحاجة المجتمع, وشدد الهنيدي علي اهمية الحوار المجتمعي والتواصل مع كافة الجهات المعنية واصحاب الشان حتي تحقق التشريعات الهدف منه, واشار الهنيدي إلي ان اللجنة تهدف الي اجراء اصلاح تشريعي شامل لكافة التشريعات الحالية او ما يصدر مستقبلا بما يتحقق معه توحيدها وازالة التعارض بينها، موضحا ان اللجنة ستبدا باعداد قاعدة بيانات ومعلومات بالتشريعات القائمة بمصر بهدف تنقية المشروعات من اي تعارض واكد ان اي مشروع سيعرض علي اللجنة لن يترتب عليه اي منافع او تكاليف خاصة باي جهة او اشخاص الا اذاكانت المنافع او التكاليف ترتبط بالمصلحة العامة المجردة وهو ما سيؤدي الي اسستئصال الفساد والرشوة والمحسوبية.