رئيس حزب الجيل يتضامن مع الوطني ضد الاخوان ويرفض مراقبة الانتخابات!!!

أكد حزب "الجيل الديمقراطي" تضامنه مع الحزب الوطني الديمقراطي في بلاغه إلي النائب العام للتحقيق
في قيام جماعة الإخوان المسلمين بإنشاء حزب بالمخالفة للقانون وترشيح عدد غير قليل من أعضائها تحت مسمي مستقلين, وهم يمارسون الدعاية الحزبية بكل وسائلها تحت شعارات دينية خادعة, وذلك حفاظا علي الشرعية والإستقرار.
ورفض رئيس الحزب ناجي الشهابي في بيان صحفي الخميس, محاولات هذا التنظيم غير المشروع للتحايل علي الدستور والقانون لكي تمارس العمل الحزبي بكل عناصره وآلياته، مؤكدا سعي الحزب للدفاع عن شرعية انتخابات مجلس الشعب المقررة الأحد القادم, والعمل علي تقديم أداء انتخابي مشرف يليق بتاريخ الحزب وتياره الوطني.
ورفض الشهابي الإشراف الدولي علي الإنتخابات, مشيرا إلي خوض الحزب للانتخابات بكل قوة استكمالا للدور التاريخي الذي بدأته حركة مصر الفتاة بدورها الرائد في الحركة الوطنية, وكذلك كامتداد لحزب العمل الإشتراكي, وشدد علي أنه لا يعتبر أن حزب الجيل الديمقراطي بديلا عن حزب العمل الإشتراكي.
وكشف عن المحاولات الأمريكية والغربية المتمثلة في الإتحاد الأوروبي، بالشراكة مع قوي داخلية للعب دور المشكك في الشرعية الانتخابية, مؤكدا أن النظام الحزبي المصري يواجه خطر الهجوم الداخلي والخارجي, بهدف نزع الشرعية عن الدولة المصرية, وإضعافها في جانبها السياسي والشرعي , للتأثير في قدرتها علي مواجهة الفتنة الطائفية التي تسعي إليها قوي داخلية ترفع شعارات الدين.
وحث الشعب المصري علي الحفاظ علي هدوء العملية الإنتخابية استكمالا لمشهد الانتخابات الحضاري, ودرءا للفتنة الأمريكية المتخفية خلف ستار الدين, لافتا إلي أن هناك قوي علي جانب آخر تقف خلف الأحداث الطائفية بالجيزة وتستهدف أيضا لعب دور مكمل للنوايا الخارجية , ليصبح الدين عاملا للنقاش, فالإسلام فوق السياسة.
من جانبه، أكد الحزب العربي الديمقراطي الناصري أنه يتابع باهتمام, البلاغ الذي تقدم به الحزب الوطني الديمقراطي إلي النائب العام يطلب فيه النظر في مدي مشروعية قيام البعض بممارسة أعمال سياسية وتنظيمية وحزبية غير ملتزمين بأحكام الدستور والقانون.
وشدد الحزب في بيان صحفي الخميس, علي أن المرجعية الوحيدة للممارسة الحزبية والتنظيمية هي أحكام الدستور والقانون, وأن الخروج علي هذه المرجعية إنما يؤدي إلي إفساد الحياة السياسية الأمر الذي يرفضه الحزب جملة وتفصيلا, وأن الخروج علي مبادئ الدستور والقانون يحول البلاد إلي حياة الغابة.
وقال إن إستخدام العنف في الحياة السياسية سوف يهدد إستقرار البلاد وأمنها، وهو ما نرفضه ونقف في مواجهته بكل حسم .. مضيفا أن إنتخابات مجلس الشعب الحالية لايمكن أن تتحول إلي صراع دموي أو تتحول إلي ممارسة غير مسئولة بالالتفاف عليها تحت شعارات دينية مهما كان مصدرها.
وتابع أن تحويل هذه الانتخابات إلي هذا المنحني الخطير يعطي مؤشرا واضحا أن الهدف ليس مصلحة البلاد, ونحن نجد أنفسنا في مفترق طريق إما أن نحافظ علي بلادنا حرة وإما أن نرتمي في أحضان المتآمرين علي البلاد والعابثين بمصالحها العليا, وهذا ما سوف نقاومه بكل ما نملك ونستطيع.