التموين: طرح سلع بأسعار مخفّضة في عيد الفطر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطتها لمواجهة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقال خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، إنه ستتم زيادة حصص الدقيق المدعم للمخابز البلدية والطباقي في المحافظات لتوفير الخبز للمواطنين، ومتابعة النظام الجديد لبيع الخبز الذي تم تطبيقه بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس.
وأشار الوزير إلي أنه تقرر تعديل مواعيد عمل المخابز البلدية إلي المواعيد السابقة التي كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان، وذلك لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كل الأجهزة التموينية، والسماح لبعض المخابز بالإجازات للظروف الطارئة، بما لا تزيد النسبة علي 10% من إجمالي المخابز، وتخصيص مشرف مقيم بكل مخبز للإشراف علي عملية الإنتاج.
وأضاف حنفي أنه سيتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة وهي 'النيل والأهرام والإسكندرية'، ومنافذ شركتي الجملة لمواجهة احتياجات المواطنين، وخاصة من الدقيق الفاخر، كذلك 'السكر والأرز والمكرونة واللحوم المستوردة والدواجن والبيض والأسماك والرنجة'، بجميع أنواعها وكل السلع وذلك بأسعار مخفضة.
وأكد الوزير أنه ستتم زيادة حصة البوتاجاز علي مستوي الجمهورية مع تسكين مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف علي التوزيع، وتسليم حصص سيارات الخريجين، مع تكثيف الحملات علي الباعة الجائلين، والتنسيق مع شركة بوتاجاسكو وبترو جاس لطرح أي كميات من الأسطوانات في حال الاحتياج.
وقال حنفي إنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية علي كافة الأنشطة، وخاصة الأسواق لضبطها للتأكد من توافر السلع الغذائية، والإعلان عن أسعارها ومدي مطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.
كما أشار إلي أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين لتلقي شكاوي المواطنين، وإنشاء غرف مماثلة بجميع مديريات التموين بجميع المحافظات والتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومديرية الشؤون الصحية لعمل حملات تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحلات الأسماك المدخنة 'الرنجة'، والأسماك المملحة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأوضح حنفي أنه تقرر تكثيف الحملات التفتيشية علي المعارض والمحال العامة، وتمشيط الأسواق من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم ضبطها بالأسواق.