كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطتها لمواجهة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية لاستقبال عيد الفطر المبارك, وذلك بزياد حصص الدقيق المدعم والسلع واللحوم والدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية وتعديل مواعيد العمل بالمخابز علاوة علي تشديد الرقابة علي الأسواق, اضافة إلي زيادة حصص انابيب البوتاجاز. وتضمنت الخطة زيادة حصص الدقيق المدعم للمخابز البلدية والطباقي والتي يبلغ عددها حوالي25 ألف مخبز علي مستوي الجمهورية, مشيرا الي انه تقرر تعديل مواعيد عمل المخابز البلديه إلي المواعيد السابقه التي كانت تعمل بها قبل حلول شهر رمضان, وذلك لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من جميع الأجهزة التموينية. واشارت الي انه سيتم السماح لبعض المخابز بالاجازات للظروف الطارئة بما لا تزيد النسبة علي10% من اجمالي المخابز وتخصيص مشرف مقيم بكل مخبز للاشراف علي عملية الانتاج وفصل الانتاج عن التوزيع بمعرفة شركة المصريين. واضاف انه سيتم طرح كميات كبيره من الدقيق الفاخر عن طريق منافذ توزيع الشركات التابعة لشركتي النيل والاهرام لمواجهة احتياجات المواطنين من الدقيق الفاخر الحر, كذلك السكر الحر والأرز والمكرونة واللحوم المستوردة والدواجن والبيض والاسماك والرنجة بجميع انواعها. وفيما يتعلق بالبوتاجاز ستتم زياده حصة البوتاجاز علي مستوي الجمهورية مع وجود مفتش مقيم بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للاشراف علي التوزيع وتسليم حصص سيارات الخريجين وتكثيف الحملات علي الباعة الجائلين والتنسيق مع شركة بوتاجسكو وبتروجاس لطرح اي كميات من الاسطوانات في حال الاحتياج. وبالنسبة للرقابة اشارت الخطة الي انه سيتم تكثيف الحملات الرقابية علي جميع الانشطة وخصوصا الاسواق لضبطها للتاكد من توافر السلع الغذائية والاعلان عن اسعارها ومدي مطابقتها للمواصفات, واتخاذ الاجراءات القانونية في حالة المخالفة. وتضمنت الخطة ايضا انشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين لتلقي شكاوي المواطنين وانشاء غرف مماثلة بجميع مديريات التموين بجميع المحافظات والتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومديرية الشئون الصحية لتنظيم حملات تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم واسواق بيع الاسماك الطازجة ومحلات الاسماك المدخنه( الرنجة) والاسماك المملحة للتاكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. واوضحت الخطة انه تقرر تكثيف الحملات التفتيشيه علي المعارض والمحال العامة, وتمشيط الاسواق من السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحيةاو غير المطابقة للمواصفات, واتخاذ الاجراءات القانونية حيال اية مخالفات يتم ضبطها.