قررت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9.25% للإيداع و 10.25% للإقراض. وذكر البنك - في بيانه - أنه تقرر رفع العملية الرئيسية للبنك بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9.75% ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 75ر9 في المائة. من جانبه.. قال محسن عادل الخبير الاقتصادي إن البنك المركزي اعتمد في قراره الذي اتخذ اليوم بشكل رئيسي علي محاولة امتصاص فوائض السيولة الموجودة في الاقتصاد بغرض تخفيف الضغط علي معدلات التضخم بالإضافة إلي محاولة دعم الجنيه المصري بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة حيث تستهدف هذه الخطوة علي ما يبدو محاولة زيادة مساحة اجتذاب البنوك للسيولة المحلية بما يضمن إعادة توجيه القطاع المصرفي لهذه الأموال في صورة استثمارات وقروض لزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المحلية. وأوضح أن الخطوة تعد مبكرة لما كان متوقعا لاستيعاب الميول التضخمية المترتبة علي ارتفاع أسعار عدد من السلع نتيجة قرارات هيكلة الدعم الأخيرة خاصة وأن هناك توقعات تشير لاحتمالات ارتفاع لمعدلات التضخم انعكاسا لتحريك أسعار الطاقة في ظل استهداف الحكومة استصلاح منظومة الدعم وتخفيض حجم النفقات الحكومة قبل البدء في تفعيل وتنفيذ خطط الحكومة لتشجيع الاستثمار وزيادة الاستثمارات الحكومية.