شهاب: مصر ليست في حاجة إلي صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مصر ليست في حاجة إلي
صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة 28 نوفمبر الحالي، وقال "ان مصر لا توافق علي الرقابة الدولية علي الانتخابات ; لأن هناك نظاما يسمح بأن تكون هناك انتخابات نزيهة، وفيها شفافية في ظل ما تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات من اختصاصات.
وعن قبول معظم الدول بهذه الرقابة قال شهاب "إذا أحصينا عدد الدول التي تقبل الرقابة الدولية اوالمراقبين الدوليين نجدها قليلة جدا وإن عددا كبيرا من هذه الدول لها ظروف استثنائية غير طبيعية، فمثلا بلاد مثل العراق والسودان والصومال يوجد فيها انقسامات واضطرابات فلابد من وجود رقابة دولية أما الدول المستقرة التي يسودها النظام وبها دساتير تكفل هذه الضمانات فلا تقبل بهذا".
وأشار شهاب- في مقابلة مع برنامج "بلا حدود" الذي أذاعته قناة "الجزيرة" الفضائية مساء الأربعاء- إلي وجود نظام جديد سيتبع ويطبق في انتخابات مجلس الشعب القادمة لأول مرة وهو اللجنة العليا للانتخابات التي من حقها أن تسمح لمنظمات المجتمع المدني بأن تقوم بالمراقبة، وقال"نحن نرفض الرقابة الدولية وعلينا التزمات بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة وليست الرقابة هي الوسيلة الوحيدة لتنفيذ هذه الالتزامات" مؤكدا أن الدولة ملتزمة بتنفيذ التزاماتها الدولية والداخلية وفقا لنظمها.
وذكر شهاب أن جميع أعضاء اللجنة وعددهم 11 عضوا أغلبهم من القضاة الحاليين والسابقين عينوا بصفتهم وفقا لنص القانون، وفيما يتعلق بالإشراف القضائي، أوضح شهاب أن الإشراف القضائي لم يطبق في مصر علي الانتخابات إلا مرتين الأولي في انتخابات عام 2000, والثانية عام 2005 وغير ذلك كانت تجري الانتخابات تحت إشراف لجان إدارية وليس إشرافا قضائيا.
وعن مزايا وعيوب الإشراف القضائي قال شهاب: أن تأتي بقاض علي صندوق انتخابي فهذه ميزة ولكن اضطررنا معه أن تتم الانتخابات علي مدي ثلاثة أسابيع وهذا يجعل القضاة ومكانهم المنصة يتركون ساحة القضاء وينزلون إلي المحافظات والمدن والقري كل أسبوع ليشرفوا علي كل صندوق.
وأضاف شهاب : إن القاضي عندما يشرف علي صندوق اللجنة الفرعية معناه أنه أصبح حكما وخصما لأنه أصبح المسئول عن التنفيذ فكيف تأتي بقاضي الذي مهمته الفصل في المنازعات فتلجأ إليه لتشتكي منه عن إجراء تنفيذ اصدره؟ لقد جعلته علي المستوي التنفيذي قاض وخصم ثم بعد هذا فمن قال إن السلبيات وحالات الطعون والأخطاء التي حصلت في عام 2005 كانت أقل من المرات السابقة بالعكس كانت أكثر.
وأشار شهاب أن الإشراف القضائي لم يلغ ولكنه أصبح علي مستوي اللجان العامة أي مستوي الدوائر الانتخابية في شكل هيئة من 3 إلي 9 وكلهم قضاة، مشيرا إلي أن 2000 قاضي سوف يشرفون علي الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحا أن ما حدث هو إعادة تنظيم الإشراف القضائي فبدلا ما كان قاض علي كل صندوق أصبح مجموعة قضاة علي مستوي اللجان العامة.
ولم يستبعد شهاب حدوث تجاوزات أو أخطاء خلال الانتخابات القادمة سواء من المرشحين أو القائمين علي إدارة العملية الانتخابية من موظفين ولكنه تمني أن تكون فردية.
وحول حدوث انشقاقات داخل الحزب الوطني لوجود مرشحين من الحزب الوطني ضد الحزب نفسه أوضح شهاب أن الحزب الوطني هو حزب الحكومة والحكومة هي حكومة الحزب الوطني وأن وجود بعض الأفراد داخل الحزب لهم وجهة نظر تختلف مع الحكومة أحيانا فهذا وارد لأن الحزب الوطني هو حزب جماهيري كبير يوجد به أكثر من مليوني شخص وبالتالي مش ممكن أبدا أن هؤلاء الأفراد كلهم علي نفس الدرجة من القناعة بشأن تصرفات الحكومة وإنما مباديء الحكومة وبرامجها واستراتيجيتها كل أعضاء الحزب الوطني يؤمنون بها".
ونوه بأن الحزب الوطني اتبع عدة آليات لاختيار المرشحين منها: استطلاع الرأي المجمعات الانتخابية وبعد ذلك الانتخابات الداخلية مشيرا إلي أن الحزب اختار واحدا يمثله وأحيانا يختار أكثر من واحد فيحدث أن البعض ممن يقع عليه الاختيار يكون غاضبا ودرجة غضبه قد تؤدي به إلي أن يذهب إلي حزب آخر ولكن هؤلاء قلة.
وبشأن وجود مرشحين من الحزب الوطني في الدائرة الواحدة ضد بعضهم البعض أوضح شهاب "ليس ضد بعض بل إن الحزب الوطني هو الذي اختارهم وإنه بدلا من أن يختار واحدا اختار اثنين أو ثلاثة أحيانا لأن الحزب وجد في بعض الدوائر التي يمكن تسميتهم بالدوائر الآمنة أنه من الأفضل أن يرشح أكثر من واحد بمعني أن الثقل في هذه الدوائر سيكون لمرشحي الحزب الوطني".
واكد شهاب إنه لم تتم إجراءات الإعلان عن مرشح الحزب الوطني حتي الآن وذلك يؤكد أنه لم يعلن أي حزب حتي الآن من هو مرشحه للرئاسة،ولم يجر العرف أبدا أن يتم الإعلان عن ترشيح رئيس الجمهورية وما زال أمامنا أكثر من عام علي انتخابات الرئاسة وعندما نقترب في شهر أبريل أو مايو 2011 وحتي قبل ذلك، مشيرا إلي أن ترشيح رئيس للجمهورية له إجراءات معينة تختلف من حزب إلي آخر وعندئذ يمكننا أن نتحدث عن مرشح الحزب.
وقال شهاب عن امكانية ترشيح السيد جمال مبارك "المؤتمر هو الذي سيقرر من هو مرشح الحزب وبالتالي سابق لأوانه الحديث من هم الأشخاص"، وحول اعتبار المعارضة أن الحزب الحاكم هو الذي سوف يحكم مصر، اكد "مرشح الحزب الحاكم سيحكم مصر هذا صحيح لأن الحزب الحاكم هو الذي لديه الأغلبية وبالتالي سيكون مرشحه فرصته أكثر" واضاف"إن إجراءات الترشح لمنصب الرئاسة بالنسبة للأحزاب معروفة بأن كل حزب له مقعد واحد في أي من الغرفتين الشعب أو الشوري يمكن أن يكون له مرشح, فيمكن أن يكون لحزب "الوفد" مرشح و"التجمع" أيضا وكل الأحزاب مرشح, وإنما من الذي سوف يفوز فهذه مسألة سابقة لأوانها".
وعن الطعون التي قدمت للجنة الانتخابات ضد الوزراء المرشحين للانتخابات والدستور يمنع ترشيحهم قال شهاب" من قال ذلك لم يقرأ الدستور"، مشيرا إلي أن كل الطعون التي قدمت ضد الوزراء حكمت محكمة القضاء الإداري برفضها لأن هناك نص صريح للدستور هو المادة 134 يقول "يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب بمعني ممكن واحد عضو في مجلس الشعب ويختار يبقي وزير وممكن وزير يترشح ويبقي نائبا".
وحول مطالبة المجتمع المدني بنزاهة الانتخابات والاعتماد علي بطاقة الرقم القومي للناخب, قال شهاب: إنه تم تسهيل ذلك بالفعل, وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا منذ أيام بأنه يجوز للمواطن الناخب أن يذهب إلي دائرته المقيد فيها كناخب, ويدلي بصوته إما أن يدلي بصوته بالبطاقة الانتخابية الحمراء إن كانت معه, وإن تعذر ذلك فيمكن أن يدلي بصوته بالرقم القومي أو جواز السفر أو برخصة القيادة أي شئ يثبت به شخصيته لأن اسمه موجود في الجداول فلا داعي أن تكون البطاقة الانتخابية معه, ويكفي أن يقدم ما يثبت شخصيته, وأهمها الرقم القومي, أما إذا أدلي بصوته في غير دائرته الانتخابية فلابد أن تكون معه بطاقته الانتخابية.
وردا علي سؤال بشأن لماذا لم يتم ترشيح الأحزاب الدينية في الانتخابات قال شهاب: إن هذا هو مبدأ الدولة لأن مصر دولة مدنية وتقوم علي أساس المواطنة ولاتسمح بقيام أحزاب علي أساس ديني بأي حال من الأحوال، وأضاف: أن ذلك في منتهي الخطورة علي وحدة الوطني وسلامته وأن الدولة لاتسمح بقيام أي حزب ولا جمعية أهلية ولا شعارات علي أساس ديني، مشيرا إلي أن الدولة لو سمحت بذلك فإن ذلك سوف يشل أمن البلد واستقراره ولايجوز إدخال الدين في شئون السياسة فهذا أمر في منتهي الخطورة.
وحول الإنجازات التي سوف تقدمها الحكومة للمواطن في الفترة المقبلة قال شهاب: إن مصر يبلغ عدد سكانها 88 مليون نسمة، وتوجد خطط وبرامج تعمل الحكومة علي بلورتها للعناية بالجودة وتحسين أحوال المواطنين، مشيرا إلي أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي، منوها بأن إنشاء مراكز أورام في ربوع مصر بأكملها لم تكن موجودة إلا في القاهرة فقط فهناك إنجازات بالأرقام، وهناك الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي حققته الحكومة للمواطن في المجالات كافة من بنية أساسية واستثمارات وإنتاج وخدمات في السنوات الخمس الماضية إلي جانب برامج سيتم تنفيذها في كل هذه المجالات في السنوات الخمس القادمة.