اشرف العربي: خطة لإعادة هيكلة الأجور بالدولة

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتنمية الإدارية أن مصر لا ينقصها خبراء وضع خطط استراتيجية وبرامج عمل، وإنما كانت تنقصها الإرادة السياسية لتحقيق هذه البرامج التي توافرت أخيرا في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يملك الإرادة لتنفيذ برامج إصلاح حقيقية شاملة ومستدامة، وأعطي تعليمات واضحة وصريحة للحكومة ب 'اقتحام المشاكل' والتعامل معها وحلها بشكل جذري ورفض اللجوء إلي الحلول المؤقتة والمسكنات.
وقال العربي، أنه سيتم خلال أقل من شهر إعداد خريطة للإصلاح الإداري تعتمد علي برامج قصيرة الأجل 'حتي نهاية 2014' وأخري من سنة إلي خمس سنوات
وأكد أن أهم ملفات الإصلاح الإداري هو إعادة هيكلة منظومة الأجور لتعكس مفهوم العدالة الاجتماعية وربط الأجور بالإنتاج وتوثيق العلاقة بين الأجور وتكاليف المعيشة، موضحا ان الجهاز الاداري للدولة يعاني خللا كبيرا وسيتم العمل علي إعادة هيكلة هذا الجهاز ورفع كفاءته وتحديد ما يحتاج إليه من إصلاح تشريعي وربط وتنظيم قواعد البيانات وتقليل الهدر من المال والوقت والجهد وتوجيه المواطن بواجباته وحقوقه ومكافحة الفساد.
وقال الوزير: إن الجديد في برامج التخطيط في مصر هو وضع آلية لتنفيذ ومتابعة الخطة الاقتصادية والاستثمارية بصورة يومية لما تم منها وما يجب ان يتم واتخاذ إجراءات فورية في ضوء هذه المتابعة لسرعة الإنجاز في المشروعات المختلفة. وأكد الوزير ان الحكومة الحالية عازمة علي مواجهة جميع المشكلات المتراكمة منذ سنوات طويلة دون تباطؤ او تأجيل، فهذا من اهم أولويات وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، مشيرا إلي انه ستتم خلال العام المالي الجديد 2014/2015 اعادة تسعير أسعار المنتجات البترولية المختلفة وكذلك اسعار الطاقة سواء علي مستوي الاستهلاك العائلي أو الصناعي والتجاري والسياحي مؤكدا ان اعادة التسعير ستتم تدريجيا خلال 3 إلي 5 سنوات وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.
وقال إن الوضع الاقتصادي الحالي غاية في الخطورة ويحتاج لتكاتف جميع المواطنين مع الحكومة لتجاوزه، وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ ومتابعة المشروعات الكبري التي لها تأثير مباشر علي المواطنين لتخفيف الاعباء عليهم.
وأشار إلي ان الحكومة تعطي أولوية كبري لمشروعات الطاقة البديلة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، حيث يجري حاليا إعداد دراسات لدخول القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع وإنتاج الكهرباء وبيع الفائض للحكومة مثلما تفعل الدول الأوروبية.