وزيرة القوي العاملة تبلغ النائب العام بمخالفات شركة أثاث حرمت 2000 عامل من حقوقهم

قررت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة إبلاغ النائب العام ضد صاحب شركة مفكو حلوان لتصنيع الأثاث، لإجراء تحقيقات معه، وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول، وتعيين وكيلا لإدارة الشركة، لقيامة باتخاذ تدابير غير مشروعة بقصد حرمان 2000 عامل بالشركة من حقهم في العمل.
جاء ذلك استجابة لمطالب وشكوي عمال الشركة بعد لقاء الوزيرة معهم بديوان عام الوزارة لتدخلها لإنقاذهم من تعسف صاحب العمل بحرمانهم من صرف أجورهم وممارسة أعمالهم، من خلال قيامة بإقامة أسوار ووضع أبواب حديدية علي مداخل الشركة لمنع العمال من الدخول إلي مواقع العمل، وممارسة العمل علي نحو طبيعي.
وقالوا عمال 'مفكو حلوان' للوزيرة في شكواهم في أثناء اللقاء: إن صاحب الشركة أرسل أفراد من إدارتها قاموا بإعدام وإتلاف الأوراق والمستندات والدفاتر المالية التي توضح حقوقهم والتزامات الشركة للتهرب من تلك الحقوق والالتزامات والاستيلاء علي أموال صندوق الزمالة، وعدم توريد ضريبة كسب العمل إلي مصلحة الضرائب، وإدعائه بوجوده خارج البلاد.
وقالت الوزيرة إن تلك التصرفات تعد من قبيل التدابير غير المشروعة التي قصد منها الاعتداء علي حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 100 جنيه عن كل عامل وقعت في حقه الجريمة
وعلي جانب أخر التقت الوزيرة بممثلين عن 600 عامل بشركة زاد المتحفظ عليها، وأكدت لهم أنه لن يضار أي عامل في قوته في عهد الرئيس 'السيسي'، وأن حقوقهم المالية مضمونه وفرص العمل محفوظة بعد صدور قرار وزير التموين بإسناد الإشراف علي هذه الفروع إلي الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشارت 'عشري' إلي أنه سيتم فتح وتشغيل فروع هذه الشركة خلال أيام بعد إنتهاء عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة حاليا لفحص السلع والبضائع داخل الفروع.
وطلبت الوزيرة من العمال تفويض مجموعة منهم للتواصل المستمر معها لحين انتهاء تلك الأزمة.
وأشاد العمال بموقف الوزيرة وحسن استقبالها، مؤكدين ثقتهم في الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحفاظ علي حقوقهم.