القوى العاملة تلزم شركة «هني ويل» بصرف رواتب العمال وتوفير مقومات التشغيل

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، عن توقيعها اتفاق تسوية، من شأنه فض النزاع القائم بين العاملين بالشركة المصرية للصناعات الغذائية «هني ويل» والإدارة ، ويقضي الاتفاق بصرف باقي أجور العاملين عن شهر يناير الأحد المقبل، وفبراير 2014 بالكامل يوم 24 مارس الجاري، ومرتب مارس 10 يوم أبريل المقبل.
وقال بيان صادر عن الوزارة، إن الاتفاق الذي تم تحت رعاية الدكتورة ناهد عشري – وزيرة القوي العاملة والهجرة، ألزم صاحب العمل "مستقبلا" بصرف أجور جميع العاملين في الخامس من كل شهر، وبتوفير المقومات اللازمة لتشغيل الشركة.
كما ألزم الاتفاق عمال الشركة بتحقيق الإنتاجية المطلوبة من جانب صاحب العمل بشرط توفير مقومات التشغيل لتحقيق هذه الإنتاجية، وفي حالة عدم توافر أي من هذه المقومات يعد هذا البند لاغيا.
وشدد الاتفاق علي عمال الشركة بسلوك طريق المفاوضة الجماعية للمطالبة بحقوقهم وعدم اللجوء إلي الإضراب عن العمل شريطة التزام صاحب العمل بالبنود المحددة لالتزاماته ومسئولياته.
من المقرر أن تخطر الوزيرة النائب العام بمضمون الاتفاق، لاسيما وقد سبق وتقدمت ببلاغ للنائب العام ضد إدارة الشركة لاتخاذها تدابير غير مشروعة بقصد حرمان العمال من حقهم في العمل، وعدم صرف أجورهم عن شهري يناير وفبراير 2014، وعدم توفير المواد الخام اللازمة للتشغيل.