اتحاد العمال يطعن علي قرار رفع الحد الأدني للاجور ل400 جنيه شهريا

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التقدم بطعن خلال الأيام المقبلة علي قرار المجلس القومي للأجور
زيادة الحد الأدني للرواتب إلي 400 جنيه شهرياً، معتبرا أن القرار يخالف الدستور، فيما أكدت وزارة التنمية الاقتصادية أن لجنة الشكاوي بالمجلس مستعدة لتلقي شكاوي العمال بشأن تطبيق قرار المجلس بزيادة الحد الادني للاجور.
وقال عبد الرحمن خير ممثل اتحاد العمال في المجلس القومي للأجور، إنه سوف يطعن علي القرار أمام محكمة القضاء الإداري، متهماً المجلس بتمرير القرار "لصالح رجال الأعمال في إخلال واضح وصريح بمبدأ الثلاثية، الذي يقتضي موافقة أطراف العمل الثلاثة".
وأكد خير أن قرار المجلس يخالف المادة 23 من الدستور، لكونه يميز بين العاملين في الدولة ونظرائهم في القطاع الخاص الذين سيطبق عليهم القرار، مضيفاً: "المجلس جانبه الصواب في قراره، ونحن كممثلين عن العمال لن نقف مكتوفي الأيدي، بحسب صحيفة المصري اليوم السبت.
وتوالت ردود الفعل العمالية الغاضبة علي قرار المجلس القومي للأجور،وأكد إبراهيم الأزهري الأمين العام لاتحاد العمال، رفضه القرار، قائلا إن المجلس فاشل لأنه لم يجتمع منذ إنشائه لإقرار الحد الأدني، كما ينص القانون، سوي بعد حكم محكمة القضاء الإداري.
من جانبهم، طالب عدد من ممثلي أصحاب الأعمال بربط زيادة الأجور بارتفاع مستوي الإنتاجية، وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية: "كان من الأفضل للمجلس أن يبحث سبل تغيير ثقافة العمل لدي المواطن، بدلاً من البحث عن حد أدني، خاصة أن الرواتب الفعلية في القطاع الخاص تزيد علي الحد الذي توصل إليه".
في المقابل، أكد المستشار أحمد محمد عبدالصادق مستشار وزير التنمية الاقتصادية، أن لجنة الشكاوي بالمجلس القومي للأجور في حالة انعقاد دائم، ومستعدة لتلقي أي عدد من شكاوي العمال بشأن تطبيق قرار المجلس بزيادة الحد الأدني للأجور.
وكان المجلس القومي للأجور قرر زيادة الحد الأدني للأجور من 112 إلي 400 جنيه، خلال اجتماعه، لبحث تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار السلبي للمجلس بالامتناع عن وضع حد أدني للأجور، وألزم المجلس المنشآت الاقتصادية بالحفاظ علي المستويات الحالية لأجور العاملين لديها، الذين يزيد متوسط أجورهم الشهرية عن 400 جنيه، مع ترك الباب مفتوحاً أمام كل جهة لوضع حد أدني لا يقل عن 400 جنيه، بالتفاوض بينها وممثلي العمال.
كما أقر المجلس تعديل الحد الأدني للأجور بصفة دورية بما لا يزيد علي 3 سنوات، لضمان تناسبها مع المتغيرات الاقتصادية والمستوي العام للأسعار ومعدلات التضخم وتكلفة المعيشة بشكل عام.