قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التقدم بطعن خلال الأيام المقبلة على قرار المجلس القومى للأجور زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 400 جنيه شهرياً، معتبرا أن القرار يخالف الدستور، فيما أكدت وزارة التنمية الاقتصادية أن لجنة الشكاوى بالمجلس مستعدة لتلقي شكاوى العمال بشأن تطبيق قرار المجلس بزيادة الحد الادنى للاجور. وقال عبدالرحمن خير ممثل اتحاد العمال فى المجلس القومى للأجور، إنه سوف يطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، متهماً المجلس بتمرير القرار "لصالح رجال الأعمال فى إخلال واضح وصريح بمبدأ الثلاثية، الذى يقتضى موافقة أطراف العمل الثلاثة". وأكد خير أن قرار المجلس يخالف المادة 23 من الدستور، لكونه يميز بين العاملين فى الدولة ونظرائهم فى القطاع الخاص الذين سيطبق عليهم القرار، مضيفاً: "المجلس جانبه الصواب فى قراره، ونحن كممثلين عن العمال لن نقف مكتوفى الأيدى، بحسب صحيفة المصري اليوم السبت. وتوالت ردود الفعل العمالية الغاضبة على قرار المجلس القومى للأجور،وأكد إبراهيم الأزهرى الأمين العام لاتحاد العمال، رفضه القرار، قائلا إن المجلس فاشل لأنه لم يجتمع منذ إنشائه لإقرار الحد الأدنى، كما ينص القانون، سوى بعد حكم محكمة القضاء الإدارى. من جانبهم، طالب عدد من ممثلى أصحاب الأعمال بربط زيادة الأجور بارتفاع مستوى الإنتاجية، وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية: "كان من الأفضل للمجلس أن يبحث سبل تغيير ثقافة العمل لدى المواطن، بدلاً من البحث عن حد أدنى، خاصة أن الرواتب الفعلية فى القطاع الخاص تزيد على الحد الذى توصل إليه". فى المقابل، أكد المستشار أحمد محمد عبدالصادق مستشار وزير التنمية الاقتصادية، أن لجنة الشكاوى بالمجلس القومى للأجور فى حالة انعقاد دائم، ومستعدة لتلقى أى عدد من شكاوى العمال بشأن تطبيق قرار المجلس بزيادة الحد الأدنى للأجور. وكان المجلس القومى للأجور قرر زيادة الحد الأدنى للأجور من 112 إلى 400 جنيه، خلال اجتماعه، لبحث تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار السلبى للمجلس بالامتناع عن وضع حد أدنى للأجور، وألزم المجلس المنشآت الاقتصادية بالحفاظ على المستويات الحالية لأجور العاملين لديها، الذين يزيد متوسط أجورهم الشهرية عن 400 جنيه، مع ترك الباب مفتوحاً أمام كل جهة لوضع حد أدنى لا يقل عن 400 جنيه، بالتفاوض بينها وممثلى العمال. كما أقر المجلس تعديل الحد الأدنى للأجور بصفة دورية بما لا يزيد على 3 سنوات، لضمان تناسبها مع المتغيرات الاقتصادية والمستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم وتكلفة المعيشة بشكل عام.
