أكد محافظ أسوان مصطفي يسري علي حرص المحافظة لتحقيق الرعاية الشاملة للطفل الأسواني من خلال توسيع مظلة الحماية لأطفالنا اجتماعياً وتعليمياً وصحياً واقتصادياً في ظل اهتمام متواصل من الدولة، موضحاً بأن تنفيذ مشروع الحماية القانونية للأطفال والفتيات والذي يرعاه المجلس القومي للطفولة والأمومة يعتبر بمثابة صفحة جديدة نحو حماية حقوق الطفل لضمان توفير بيئة آمنة له من أجل الوصول إلي مجتمع آمن مما يعكس بدوره الرؤية المستقبلية للاهتمام بحقوق الأطفال من الفئات المهمشة والقضاء علي ظاهرة أطفال الشوارع وحماية الأطفال من التميز والإهمال وسوء المعاملة وكافة أشكال العنف.. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة محافظ أسوان وبحضور الدكتور عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة واللواء عبد الباسط دنقل نائب مدير أمن أسوان والمهندس عبد الفتاح زغلول السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المدن والمراكز والتضامن الاجتماعي ولفيف من أعضاء اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية وممثلي منظمات المجتمع المدني و أشار المحافظ إلي أن الأتجاه العام في مصر الجديدة يسير نحو تحقيق هذا الهدف باعتبار أن الطفل هو مستقبل الوطن، وأن وضع أسس ثابته لتوفير الرعاية له من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية يعتبر من أولويات العمل خلال الفترة الحالية ، لافتاً إلي أن الوصول لتحقيق ذلك سيعمل علي زيادة الفرص المتاحة وتحسين الأوضاع الأقتصادية والأجتماعية للأطفال والفتيات ورفع الوعي بمفهوم حقوق الطفل والعمل علي تحقيق الوصول المتكافيء للخدمات الأقتصادية والأجتماعية ومن جانبها أشادت الدكتورة عزة العشماوي بالدور الرائد الذي قامت به محافظة أسوان في الاستجابة لرصد مشاكل الأطفال حيث كانت أسوان من أولي محافظات الجمهورية في تفعيل لجان الحماية للأطفال علي الرغم من عدم تلقيها لأي تمويل من الجهات الدولية، ولكن تم ذلك بالجهود الذاتية من خلال منظمات المجتمع بالتعاون مع المحافظة مشيرة إلي أن الهدف من الاجتماع برئاسة محافظ أسوان هو البدء في تفعيل لجان حماية الطفل والتي تقوم بأعمالها تحت إشراف مباشر من المحافظ وذلك في ضوء آليات العمل نظراً لتفاقم حالات العنف والاستغلال والأهمال التي يتعرض لها الطفل المصري من أجل تحقيق التواصل والتعاون المستمر من خلال تحديد مقار لجان الحماية العامة والفرعية، علاوة علي التنسيق بين ممثلي المحافظة والمجلس القومي لزيارة مقار اللجان الفرعية للوقوف علي احتياجاتها والاتفاق علي خطة العمل المستقبلية، ووضع آلية عمل هذه اللجان، وأهمية ربط لجان الحماية بالمحافظة مع خط نجدة الطفل علي رقم ' 16000 ' والذي رصد منذ تدشينه في يوليو 2005 وحتي مايو 2014 نحو 4770 بلاغ خاص بمشاكل الأطفال علي مستوي محافظة أسوان.. وأضافت عزة العشماوي بأن أبرز المشكلات التي يتعرض لها الطفل تتمثل في مشكلات التحرش في المدارس والاستغلال السلبي للأطفال والتي تحتاج لتضافر كافة الجهود لمواجهتها بالشكل المطلوب حيث يقوم المجلس بالتعاون مع مختلف محافظات الجمهورية بوضع آليات وخطط عمل اللجان العامة والفرعية والتي يعتبر عملها إدرياً مسئولية المحافظة وفنياً للمجلس وذلك من خلال تدريب أعضاؤها علي تنفيذ أهداف محددة، وخاصة أنه يتم تنفيذ ذلك في 7 محافظات من محافظات الصعيد هي الجيزة و الفيوم وأسيوط و سوهاج وقنا والأقصر وأسوان وذلك لوضع سياسة موحدة لرعاية الأطفال والتغلب علي الصعوبات والمعوقات التي تواجههم، موضحه بأنه بدأنا في تعديل التشريعات الخاصة برعاية الأطفال في ظل الدستور الجديد لتعمل علي أساسها كل لجنة من اللجان العامة بمنهجية واحدة ويكون هناك لامركزية في التدخل السريع لحماية الأطفال المعرضين للمخاطر، علي أن يتم التواصل بين اللجان العامة والفرعية من خلال عقد اجتماعات دورية لرسم الخطط المستقبلية ومناقشة الحالات التي يتم رصدها للتعامل معها أول بأول، بجانب إعداد التقارير الدورية ووضع خطة إعلامية لتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها هذه اللجان.. وخلال الاجتماع عرض أحمد حنفي منسق خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة آلية تفعيل خط نجدة الطفل ولجان الحماية من خلال تحقيق التواصل فيما بينهما برصد مشكلات الأطفال وحمايتهم علي الوجه الأكمل، وخاصة أن خط نجدة الطفل يتبعه 20 خط تليفوني لتلقي الشكاوي والبلاغات الخاصة بالأطفال وفقاً لمعايير محددة عن مكاملة ثلاثية الأطراف حيث أن الشريك لنا في أسوان هو جمعية أم القري في كوم امبو مشيراً إلي أن سياسية العمل الحالي بالمجلس تهدف لتفادي سلبيات العمل في الفترة السابقة ووضع مقترحات جديدة من التشريعات والقوانين وآلية عمل تتيح الفرصة لتقديم الخدمات في أفضل صورها لخدمة قضايا الطفولة، موضحاً بأن آلية التواصل مع خط النجدة له 3 محاور سواء من خلال البريد الالكتروني أو خط النجدة 16000 أو الصندوق البريدي ' ص. ب 11 مصر القديمة ' لتلقي البلاغات والشكاوي التي تخص الأطفال لوضع الحلول السريعة والفورية لها بشكل ايجابي، وأن خط النجدة لا يقوم بأي استثناءات حيث يتم التعامل مع أي حالة وفقاً للوائح والضوابط والقوانين الخاصة بالجهات الخدمية المختصة بحل المشكلة