أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة أن المحافظة لم تقم بفرض أية رسوم جديدة علي شركات ووكالات الإعلانات وأن ما يتم تحصيله حالياً هو مقابل مادي نتيجة إستغلال هذه الشركات لتراخيص الإعلانات. ولفت المصدر أن هذا المقابل يتم وفقاً للقانون ولائحة الإعلانات الصادرة عام 2008 مشيراً إلي أن هذا المقابل يختلف وفقاً لطبيعة ونوع كل إعلان وأن هذه اللائحة لم تتغير منذ صدورها رغم أنه تم إعادة النظر في اللائحة بخصوص الإشتراطات الفنية وإضافة أنواع جديدة للإعلانات العام الماضي ولم يتم زيادة المقررات المالية المتعامل بموجبها مع نفس الشركات. وأوضح المصدر أن اللائحة نشرت بالجريدة الرسمية وتم إعلام الكافة بها مشيراً إلي أن جميع شركات الإعلانات إرتضت سداد هذا المقابل الذي يحصل نظير الترخيص الإعلان وتتنافس للحصول علي هذه التراخيص لما تدره من أرباح عليها. ولفت أن هذا المقابل يتم توظيفه للإنفاق علي عمليات التطوير والتجميل بالشوارع والميادين وتقديم الخدمات للمواطنين بكافة أنواعها وذلك للتخفيف علي الموازنة العامة للدولة فهي مخصصة للإنفاق علي المشروعات الخدمية والتطوير ليعود بالنفع علي المواطنين بالمحافظة . وأوضح أن بعض الشركات لا تلتزم بسداد هذا المقابل مما أدي إلي زيادة المستحقات المتأخرة لديها للمحافظة. وأضاف المصدر المسؤل أن المحافظة لن ترضخ لأي ضغوط من شأنها إهدار المال العام أو ضياع حصة المحافظة مشيراً إلي أنه لن يتم طرح أي أماكن مميزة إلا عن طريق المزاد العلني طبقاً للقانون.