مخالفات إدارية ومالية وراء قرار إقالة رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

أوضح خطاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء والمرسل الي الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أنه بناءًا علي تقرير هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات المنسوبة اللدكتور مجدي عبد الوهاب قاسم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في القضية 71 لسنة2012 رئاسة الهيئة، والقضية رقم 970 لسنة2012 عرائض شرق القاهرة، تم إعداد مذكرة من قبل هيئة مستشاري مجلس الوزراء للعرض علي السيد رئيس الجمهورية تضمنت كافة الشكاوي الواردة من العاملين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وكذا تقارير هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة النيابة الإدارية، خلصت الي توصيات عديدة، منها إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأوضح الخطاب أن تلك التوصية بنيت علي ما نسب للسيد الدكتور مجدي قاسم من مخالفات
إدارية ومالية جسيمة، كشفت عنها تقارير جهات البحث والتحقيق، وهي مخالفات تم إرسالها الي النيابة العامة لإعمال شئونها فيما انطوت عليه من جرائم، ومما دعا هيئة الرقابة الإدارية بأن توصي صراحة باستبعاد المذكور من منصبه.
كما أوضح الخطاب أنه بتاريخ 2/4/2014 ورد كتاب السيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، متضمناً موافقة السيد رئيس الجمهورية علي ما انتهت إليه هيئة المستشارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك دون الإخلال باستمرار الجهات الرقابية في تحقيقاتها.
وأورد الخطاب موافقة المهندس رئيس مجلس الوزراء علي مخاطبة كل من السيد الدكتور وزير التربية والتعليم والسيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لموافاة هيئة المستشارين بالأسماء المقترحة لشغل عضوية المجلس الجديد مشفوعة بالسير الذاتية، ورأي الرقابة الإدارية حول الصلاحية لشغل الوظيفة، وكذلك مخاطبة السيد المستشار النائب العام لموافاة الهيئة بالتصرفات النهائية في القضية رقم 970لسنة 2012 عرائض شرق القاهرة، وكذلك مخاطبة
السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ إجراءات التحقيق مع السيد الدكتور رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة ممن ينتمون الي هيئات التدريس بالجامعات فيما نسب إليهم علي النحو الوارد بمذكرة النيابة الإدارية.
ووافق رئيس مجلس الوزراء علي الكتابة للمستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية بسرعة موافاة هيئة المستشارين بما أسفر عنه التحقيق الذي أفردته النيابة لواقعة صرف مكافآت لعدد 42 من غير العاملين بهيئة ضمان جودة التعليم، ومخاطبة السيد وزير المالية لمراجعة اللوائح المالية الخاصة بالهيئة بمعرفة وزارة المالية.