اقيمت ندوة تحت عنوان ' دور الرقابة علي السلع الغذائية المستوردة وحماية المستهلك ' صباح أمس وذلك ضمن برنامج الارشاد وحماية المستهلك التي تنظمها مديرية التموين والتجارة الداخلية و مجمع اعلام بورسعيد واشار م. محمد عوض سليمان – رئيس رقابة الغش التجاري بالمديرية ان قانون الغش والتدليس الذي ينص علي أن مأموري الضبط القضائي المنوط بهم أخذ العينات من السلعة استدعاء صاحب المنشأة أو المدير المسئول فور دخولهم إليهم ومطالبته بتقديم المستندات الدالة علي مصدر السلعة المطلوب وأخذ عينات منها فإذا قلت المستندات الدالة علي ذلك يتم إثباتها تفصيليا في محضر أخذ العينات وإرفاقها به, أم إذا عجز صاحب المنشأة أو المدير المسئول عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ علي كمية السلع الموجودة لدية ويحرر محضر ضده بمخالفة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم '113' لسنة 94 الخاص بمخالفته لحيازته سلعة مجهولة المصدر ولا يخل ذلك باستمرار السير في أخذ العينات اللازمة من تلك السلعة ويتم أخذ العينات من السلعة في مواجهة صاحب المنشأة أو المدير المسئول ' في وجوده '. كما اوضح انه في المادة '3' علي المنتج أو المستورد أن يضع باللغة العربية علي السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية وذلك بشكل واضح تسهل قراءته. والمادة '5' يلتزم بأن يقدم إلي المستهلك بناءا علي طلبه فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج متضمنه تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته. صرحت بذلك الاعلامية / مرفت السعيد الخولي – مدير عام مجمع اعلام بورسعيد