الخارجية تنفي اتخاذ الإتحاد الإفريقي قراراً بعدم المشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية

تعليقا علي ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات الصادرة عن مسئول بإحدي إدارات الإتحاد الإفريقي بوجود توجه بعدم مشاركة الإتحاد في متابعة الإنتخابات الرئاسية بحجة ترشح شخصيات شاركت في إحداث تغيير غير دستوري، عقب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية نافياً صحة هذا الأخبار، ومؤكداً أن الإتحاد الإفريقي لم يتخذ هذا القرار.
وأضاف المتحدث أن مجلس السلم والأمن الإفريقي في اجتماعه يوم 16 إبريل الجاري قد تطرق إلي الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، في إطار اجتماع دوري لمناقشة الانتخابات المقبلة في الدول الإفريقية، وقد قرر المجلس مراجعة الوضع في مصر بشكل كلي عقب إطلاعه علي تقرير الوفد الإفريقي رفيع المستوي الذي قام بزيارة القاهرة مؤخراً، وحملت زيارته العديد من الرسائل الإيجابية بشأن دعم التقدم المحرز في تنفيذ خارطة المستقبل، وأهمية عودة مصر إلي دورها الطبيعي داخل الإتحاد الإفريقي.
وأوضح المتحدث أن الاجتماع المشار إليه قد عكس عدم تأييد الدول الأعضاء بالمجلس لما طرحه المسئول بإحدي إدارات مفوضية الإتحاد الإفريقي بشان عدم جواز مشاركة من شاركوا في التغيير الذي تم عقب ثورة 30 يونيو في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر ستتم وفقاً لإرادة الشعب المصري دون غيرها، والتي تمثلت في الدستور الذي تم إقراره بنسبة موافقة ساحقة، وأن ذلك يتفق مع نصوص ومضامين كافة المواثيق الإفريقية التي تعلي من احترام إرادة الشعوب والدساتير، وأن إقرار داخل الإتحاد الإفريقي بقصور هذه المواثيق عن تناول حالات الثورات الشعبية مثل التي شهدتها مصر وغيرها من دول الربيع العربي. وأضاف مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم-علي غرار الاستفتاء علي الدستور–وفقاً لأقصي معايير النزاهة والشفافية، وتحت إشراف قضائي ومتابعة من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بما فيها جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي وتجمع الساحل والصحراء.