"الخارجية" تنفي اتخاذ الاتحاد الإفريقي قرارًا بعدم المشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول التصريحات الصادرة عن مسئول بإحدى إدارات الاتحاد الإفريقي بوجود توجه بعدم مشاركة الاتحاد في متابعة الانتخابات الرئاسية، بحجة ترشح شخصيات شاركت فى إحداث تغيير غير دستوري، مؤكدًا أن الاتحاد الإفريقي لم يتخذ هذا القرار.
وأضاف المتحدث أن مجلس السلم والأمن الإفريقي فى اجتماعه يوم 16 إبريل الجاري قد تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر، فى إطار اجتماع دوري لمناقشة الانتخابات المقبلة فى الدول الإفريقية، وقد قرر المجلس مراجعة الوضع فى مصر بشكل كلى عقب إطلاعه على تقرير الوفد الإفريقي رفيع المستوى الذي قام بزيارة القاهرة مؤخراً، وحملت زيارته العديد من الرسائل الإيجابية بشأن دعم التقدم المحرز فى تنفيذ خارطة المستقبل، وأهمية عودة مصر إلى دورها الطبيعي داخل الإتحاد الإفريقي.
وأوضح المتحدث أن الاجتماع المشار إليه قد عكس عدم تأييد الدول الأعضاء بالمجلس لما طرحه المسئول بإحدى إدارات مفوضية الإتحاد الإفريقي بشان عدم جواز مشاركة من شاركوا فى التغيير الذى تم عقب ثورة 30 يونيو فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر ستتم وفقا لإرادة الشعب المصري دون غيرها، والتى تمثلت فى الدستور الذى تم إقراره بنسبة موافقة ساحقة، وأن ذلك يتفق مع نصوص ومضامين كل المواثيق الإفريقية التى تعلى من احترام إرادة الشعوب والدساتير، وأن إقرار داخل الاتحاد الإفريقي بقصور هذه المواثيق عن تناول حالات الثورات الشعبية مثل التى شهدتها مصر وغيرها من دول الربيع العربي.
وأضاف مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم-على غرار الاستفتاء على الدستور–وفقا لأقصى معايير النزاهة والشفافية، وتحت إشراف قضائي ومتابعة من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى وتجمع الساحل والصحراء.