الشيوعي المصري يترك لاعضائه حرية الاختيار بين السيسي وحمدين

قال الحزب الشيوعي المصري - في بيان رسمي علي موقعة بشبكة الفيس بوك انة لم يحدد الوقوف مع اي من المرشحين وترك حرية الاختيار لاعضائة واضاف عقدت اللجنة المركزية للحزب اجتماعا موسعا ضم عددا كبيرا من الأعضاء في القاهرة والمحافظات لمناقشة قضية الانتخابات الرئاسية وموقف الحزب منها ومن المرشحين المتقدمين لها.
وكان المكتب السياسي للحزب قد أجري مناقشات موسعة مع الأعضاء في عدد كبير من المناطق الحزبية في الفترة السابقة علي عقد هذا الاجتماع.حيث تبين من خلال النقاش الديمقراطي وجود عديد من الاتجاهات ووجهات النظر بين صفوف أعضاء الحزب حول كلا المرشحين الأساسيين، كما كانت هناك وجهة نظر عبرت عنها أصوات قليلة تطالب بمقاطعة الانتخابات.
وقد حرص الحزب علي عقد هذا الاجتماع الموسع بعد أن تم فتح باب الترشيح واكتمال مشهد الانتخابات الرئاسية. ومن ثم, جري النقاش في الاجتماع علي ضوء اكتمال الصورة السياسية للانتخابات. حيث اتسم بالوضوح وبأقصي درجات الشفافية واحترام الرأي الآخر, وأعطيت الكلمات لأكثر من عشرين من الحضور الذين عبروا عن مختلف الاتجاهات ومختلف المناطق.
وقد قدم عدد كبير من المتحدثين وجهات نظرهم وتحليلاتهم السياسية للوضع القائم ومبرراتهم لتأييد أي من المرشحين الأساسيين 'عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي ' معبرين عن مواقف الأعضاء في المحافظات التي يمثلونها.
ولقد كشف النقاش عن وجود تباين واضح في الرؤي بين أعداد كبيرة من أعضاء الحزب حول الاولويات التي يتم علي أساسها الاختيار بين كلا المرشحين ورؤاهما المعلنة حتي الآن. وقد ساهم في وجود هذا التباين حقيقة أن البلاد تمر بلحظة فارقة وأن الثورة والوطن يتعرضان لأخطار حقيقية وأوضاع محلية واقليمية ودولية معقدة.
وهو ما حتم في النهاية ضرورة موافقة الاجتماع علي التصويت علي واحد من اقتراحين:
الاقتراح الأول: ترك الحرية لأعضاء الحزب في التصويت للمرشح الذي يؤيدونه من بين كلا المرشحين المتنافسين.
الاقتراح الثاني: يقضي بالتصويت علي اختيار الحزب الانحياز لواحد منهما.
وقد تم إقرار الاقتراح الأول بنسبة بلغت حوالي 70%، حيث شارك في الموافقة علي هذا الاقتراح أعضاء من أصحاب وجهات النظر المطروحة.
وقد أكد الحاضرون في نهاية الاجتماع علي أن حماية وحدة الحزب والحرص علي استمرار نضاله في سبيل تحقيق أهداف الثورة وإنجاز برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية هو الهدف الأساسي لنا في المرحلة القادمة، وأن معركة الرئاسة رغم أهميتها الا أنها ليست نهاية المطاف، بل ان هناك معارك كبيرة قادمة، لا بد من توحيد القوي الوطنية والديمقراطية حولها، لحسم انتصار الثورة علي قوي الثورة المضادة. وأن موقفنا من الرئيس القادم أيا كان اسمه سيتحدد في ضوء مواقفه وتوجهاته العملية، وعلي أساس مدي التزامه بتحقيق أهداف ومطالب الجماهير الشعبية في ثورتي 25 يناير و30 يونيه.
وأن حزبنا متحالفا مع باقي القوي الوطنية الثورية، سيستمر في طليعة هذه الجماهير مناضلا من أجل استكمال تحقيق الأهداف التالية:
أولا: إنهاء التبعية للولايات المتحدة الأمريكية والإمبريالية العالمية والتأكيد علي استقلال القرار الوطني، وترسيخ وتقوية دعائم الوحدة الوطنية.
ثانيا: تحقيق تنمية شاملة مستقلة ومنحازة للفقراء والكادحين، تعمل علي تلبية احتياجاتهم المعيشية وحقوقهم الأساسية في العمل والعلاج والسكن والتعليم، والقضاء علي الفساد.. ومحاكمة اللصوص والفاسدين اللذين نهبوا أموال الشعب.
ثالثا: تحقيق الديمقراطية بمعناها الحقيقي والشامل، وضرورة اصدار التشريعات التي تؤكد علي الحريات الأساسية التي انتزعتها الجماهير بتضحياتها ونضالاتها الثورية، وضمان مشاركتها الواسعة في صنع القرار، وضرورة ايقاف الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكب بحق الأبرياء من غير المشاركين في الممارسات الارهابية.
وليكن واضحا للجميع أن الشعب المصري العظيم الذي استطاع أن يسقط نظامين ويحاكم رئيسين خلال عامين، لن يسمح بأي حال من الأحوال بعودة نظام مبارك أو نظام الاخوان الارهابيين وحلفائهم. وهو قادر علي مواجهة أي رئيس قادم لا يلتزم بالدستور ولا يحقق طموحات الشعب وآماله في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.