تأجيل محاكمة عز وآخرين في قضية الاستيلاء علي'الدخيلة'ل9 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ومتهمين آخرين إلي جلسة 9 يونيو المقبل في قضية اتهام عز بالتربح والاستيلاء علي المال العام والإضرار العمد الجسيم به ما قيمته 5 مليارات جنيه, في صفقة استحواذه علي شركة الدخيلة لحديد التسليح.
طالب الدفاع عن المتهمين خلال الجلسة بمنحهم أجلا لاستكمال الاطلاع والاستعداد لإبداء دفاعهم ودفوعهم في القضية, فاستجابت المحكمة وقررت التأجيل.
وتأتي إعادة محاكمة أحمد عز علي ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر من العام الماضي والتي كانت قد قضت بنقض 'إلغاء' الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه قد سبق لها وأن قضت في 6 مارس 2013 بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عاما في القضية.. حيث جاءت تفصيلات الحكم علي النحو الآتي: معاقبة إبراهيم محمدين 'وزير الصناعة الأسبق' بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ, وإلزامه متضامنا مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها 637 مليون و 435 ألف جنيه ومعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا وقدره 372 مليون و 700 ألف جنيه و إلزامه برد مبلغ مساوي عن التهمة الأولي ومعاقبة عز أيضا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليار و 828 مليون جنيه عن التهمة الثانية ومعاقبته كذلك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وعزله من وظيفته عن التهمة الثالثة.
كما قضت المحكمة حينها بمعاقبة أحمد عز و علاء سعد أبو الخير أيضا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما وتغريمهما متضامنين مبلغ 33 مليون و 121 ألف جنيه وإلزامهما برد مبلغ مساو عن التهمة الرابعة. وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة أحمد عز وعلاء أبو الخير بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عن التهمة الخامسة.
كما قضت المحكمة حينها بمعاقبة عز وأبو الخير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن التهمة السادسة.. ومعاقبة أبو الخير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات أخري وتغريمه مبلغ 5 ملايين و 540 ألف جنيه. وعاقبت المحكمة المتهم مصطفي كمال محمد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل ومعاقبة أحمد عز والمتهم محمود إبراهيم بيومي بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمهما مبلغ 11 مليون جنيه وإلزامها برد مبلغ مساو عن التهمة السابعة وبراءة المتهمين مصطفي كامل بريقع و عماد الدين مصطفي وأحمد عز وعلاء سعد أبو الخير ومحمد باهر عبد الحميد من اتهامات أخري كانت قد أسندت إليهم بقرار الاتهام.
وكان النائب العام 'السابق' المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بعدما كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتي عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ علي أسهم شركة الدخيلة 'الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب' علي خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير, بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عامي 2001 و2011 حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة, وغلب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت أن أحمد عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة علي شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الانتاج علي خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلي لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل, وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدي شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها علي حساب أموال شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم 'عز الدخيلة' لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.. كما قام بالاستيلاء بالتحايل علي أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمي أوروبا والعز 'يو كيه' بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج علي خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات علي خلاف أحكام القانون.